قال المتحدث باسم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنور عبد الحي، إن سوريا لم تعد بلداً مصنعاً للكبتاغون، مؤكداً أن الكميات التي يتم ضبطها تعود لإنتاج سابق كانت معدّة للتهريب خارج الحدود.
وأوضح عبد الحي، في مقابلة مع “تلفزيون سوريا”، أن مرحلة التصنيع وهي المرحلة الأخطر انتهت بعد سقوط النظام وتحرير سوريا، وذلك نتيجة استراتيجية أمنية دقيقة كانت تهدف إلى إسقاط «إمبراطورية الكبتاغون» التي ازدهرت لسنوات.
وأشار إلى أن التحقيقات قادت إلى مستودعات كبيرة تعود ملكيتها لأشخاص مرتبطين برؤوس نظام الأسد، كان بعضها يحظى بحماية قادة في الفرقة الرابعة في جيش النظام، لافتاً إلى ضبط كميات في مناطق حدودية مثل حاويك على حدود لبنان، ومحذراً من وجود منافذ تهريب غير شرعية تستخدمها شبكات التهريب العابرة للحدود.
وكشف عبد الحي عن «تنسيق أمني غير مسبوق» مع المملكة العربية السعودية؛ أسفر عن إحباط محاولة تهريب نحو 200 ألف حبة كبتاغون في إدلب وحلب. وأكد أن العملية جرت باحترافية عالية من حيث تبادل المعلومات وإدارة الأزمات.
وقال إن سوريا باتت شريكاً حقيقياً في مكافحة المخدرات مع دول متضررة مثل السعودية، مشدداً على أن التعاون الأمني مستمر مع جميع الأطراف المعنية.
وأعلن عبد الحي عن توقيف عدد من كبار تجار المخدرات المطلوبين دولياً، موضحاً أن ذلك تسبب في «شل شبكات تهريب» كانت تعتمد عليهم، فيما تستمر التحقيقات تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأوضح أنه خلال ستة أشهر فقط تم ضبط 13 مستودعاً، وأكثر من 320 مليون حبة كبتاغون، و121 طناً من المواد الأولية في تصنيعها، إلى جانب كميات من الحشيش، الكوكايين، الماريجوانا، والترامادول.
وفي 25 حزيران الجاري، أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت وبالتعاون مع الداخلية السعودية، من ضبط نحو 200 ألف حبة مخدّرة، كانت مخبأة داخل عدة صناعية في محافظتي إدلب وحلب، وذلك في محاولة لتهريبها عبر الحدود.
وشهدت تجارة وتصنيع الكبتاغون في سوريا انتشاراً واسعاً خلال العقد الأخير من حكم آل الأسد، وارتبطت تقارير دولية ومحلية باتهام شخصيات من النظام السابق وأجهزة عسكرية مثل الفرقة الرابعة بإدارة شبكات إنتاج وتصدير المخدرات.
