قال نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، إن سوريا تمتلك ميزات تفضيلية تجعلها مؤهلة لبناء اقتصاد قوي وحديث، بشرط إدارة المرحلة المقبلة بفعالية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المنتشرة داخل البلاد وخارجها.
وأضاف البكور في حوار مع صحيفة “العربي الجديد”، أن سوريا تقف على عتبة إعادة الإعمار الاقتصادي، وسط حاجة ملحة لإعادة تأهيل النظام المالي، وربط القطاع المصرفي بشبكات التحويل العالمية، وفي مقدمتها نظام “سويفت”. واعتبر أن هذه الخطوة أساسية لإعادة الثقة بالاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة السورية المؤقتة وقعت اتفاقيات استثمارية في قطاع الكهرباء بقيمة 7 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة أولى نحو استعادة البنية التحتية الحيوية، وتبعها عدد من المشاريع النوعية، مثل ربط السكك الحديدية بين تركيا والأردن عبر الأراضي السورية، ومشاريع تطوير موانئ وصيانة سفن ومطارات، إضافة إلى خطط لإنشاء منشآت سياحية.
وأكد البكور أن سوريا كانت تمتلك سابقاً منظومة إنتاج متوازنة، لكنها تأثرت بفعل سياسات النظام السابقة. لذا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تحديثاً شاملاً للمعدات، وتطوير البذور، والتخطيط لإنتاج زراعي منظم على أسس سنوية وخمسية، بما يضمن التوازن في المحاصيل وحماية الأمن الغذائي.
وعلى صعيد الصناعة، أشار إلى أهمية دعم الصناعيين السوريين المغتربين، وتقديم تسهيلات لعودتهم إلى السوق المحلية، إلى جانب نقل بعض المعامل إلى مناطق أكثر تنظيمًا خارج المدن الكبرى. وشدد على ضرورة تطوير كفاءة العمل الصناعي ودمج التقنيات الحديثة لرفع الجودة والمنافسة.
وأوضح البكور أن التوجه الحالي هو نحو تبني اقتصاد السوق الحرة، القائم على آليات العرض والطلب والمنافسة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية وجود دور توازني للدولة لحماية الفئات الضعيفة وضمان عدالة السوق.
وتوقع البكور أن تحقق سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة نقلة اقتصادية نوعية، إذا ما استثمرت مقوماتها البشرية والجغرافية بالشكل الصحيح. واعتبر أن التجارب الناجحة مثل سنغافورة وماليزيا ليست بعيدة المنال، ما دامت هناك كفاءات سورية تمتلك الإرادة والخبرة، ودولة قادرة على تنظيم المشهد الاقتصادي.
