أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، الأربعاء 11 حزيران الجاري، حول تورّط وزير الداخلية في عهد النظام المخلوع، محمد الشعار، في ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وبحسب التقرير، فإنّ وزارة الداخلية في عهد الشعار ارتكبت أكثر من ربع مليون انتهاك توجب المحاسبة الحتمية، مؤكّداً أنّ الشعار كان “مشرفاً مباشراً على سياسات القمع الممنهج”.
وبلغت أعداد الانتهاكات المرتكبة من وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها خلال فترة الشعار، 256 ألفاً و364 انتهاكاً، بحسب إحصاءات الشبكة التي أشارت إلى أنّ الأرقام لا تشمل عشرات الآلاف من ضحايا التهجير القسري الذين لعبت الوزارة أدواراً مختلفة في تهجيرهم، وكذلك الآلاف الذين حرموا من الحصول على وثائقهم الرسمية”.
ووثق التقرير مقتل 10 آلاف و452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 سيدة، على يد قوات الشرطة والأمن السياسي التابعَين لوزارة الداخلية، خلال عمليات قمع التظاهرات في مختلف المحافظات السورية واستهدافها بالرصاص، منذ 14 نيسان 2011، وحتى تشرين الثاني 2018.
وسجّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً تحت التعذيب داخل فروع الأمن الجنائي، وذلك في الفترة بين 14 نيسان 2011، وحتى تشرين الثاني 2018، واختفاء ما لا يقل عن 326 شخصاً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات، ما يزالون قيد الاختفاء القسري داخل هذه الفروع خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً، بينهم 3 أطفال، تحت التعذيب داخل فروع الأمن السياسي، واختفاء ما لا يقل عن ألف و459 شخصاً، بينهم 23 طفلاً و14 سيدة، ما يزالون في عداد المختفين قسراً داخل فروع الأمن السياسي التابعة لنظام بشار الأسد خلال الفترة ذاتها.
ووثقت الشبكة الحقوقية ما لا يقل عن ألف و608 حالات اعتقال، بينهم 18 طفلاً و198 سيدة، بالإضافة إلى 73 شخصاً سبق أن أجروا تسوية لوضعهم الأمني، وذلك في أثناء وجودهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية لإجراء معاملاتهم.
وأحصى التقرير مقتل ما لا يقل عن 110 معتقلين في السجون المدنية، منهم 17 نتيجة لإطلاق رصاص الشرطة، و93 آخرين نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، وسوء التغذية.
ولفت التقرير أيضاً إلى مقتل ما لا يقل عن 93 معتقلاً داخل السجون المركزية في مختلف المحافظات السورية بين 14 نيسان 2011، وحتى تشرين الثاني 2018، نتيجة التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد، بما في ذلك رفض تقديم الرعاية الصحية للمعتقلين أو الاستجابة لحالاتهم الصحية الحرجة، وسوء التغذية، الذي تسبب في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة، فإنّ وزارة الداخلية تواطأت في تنفيذ أحكام الإعدام بحق 843 عنصراً وضابطاً من الشرطة المنشقين، في الفترة الممتدة بين آذار 2011، وحتى تشرين الأول 2018.
وسجّل التقرير، تنفيذ وزارة الداخلية 11 ألفاً و267 إجراءً لمصادرة الممتلكات، وإصدار 115 ألفاً و836 تعميماً، و112 ألف مذكرة بحث صدرت عن شعبة الأمن السياسي، ما عزَّز عمليات القمع والملاحقة الأمنية.
ووثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن ألف و661 مختفياً قسراً سُجلوا رسمياً على أنهم متوفون، بينهم 50 طفلاً و21 سيدة، إضافةً إلى 16 من الكوادر الطبية و10 من الكوادر الإعلامية، وذلك في الفترة الممتدة من بداية عام 2018 وحتى سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في أيار الفائت، أنّ الشعار سلّم نفسه بعد ملاحقته أمنياً ومداهمة مواقع اختبائه.
