منحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب القرار برقم 530 والصادر بتاريخ 11 شباط الفائت، ترخيصاً لتأسيس شركة “المرسومي للتبغ والمعسل”، برأسمال قدره 100 مليون ليرة سورية.
ومُنح الترخيص لكل من فرحان حمد بن محمد المرسومي ورنا عبد الرزاق الموصللي، ويتيح للشركة استيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع منتجات التبغ والمعسل والسجائر، إلى جانب المعدات اللازمة لإنتاجها. كما يجيز القرار البيع بالجملة والمفرق، والمشاركة في المناقصات العامة والخاصة.
وتردد اسم فرحان المرسومي بعد ظهور صور له في لقاء مع وزير الثقافة محمد ياسين صالح، وجمال الشرع، شقيق الرئيس الشرع على منصات التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً واسعاً بسبب خلفية المرسومي التي سبق أن طُرحت في تقارير ومواد إعلامية خلال السنوات الماضية.
وبرز المرسومي منذ عام 2020، حيث ارتبط اسمه بنشاطات لصالح الحرس الثوري الإيراني في دير الزور، وفق ما أفاد به ناشطون سوريون.
وتشير روايات متقاطعة إلى أنه كان مشرفاً على عمليات شراء عقارات في مناطق دير الزور وريف دمشق لصالح جهات إيرانية، منها حركة “جهاد البناء”، كما أشرف على تأمين احتياجات الزوار الشيعة في منطقة السيدة زينب، بحسب المصادر نفسها.
وتدوال ناشطون أيضاً معلومات تفيد بأن فرحان المرسومي، إلى جانب شقيقه خليفة، كانا يحظيان بدعم من قادة ميليشيات عراقية، وامتلكا نفوذاً على معابر حدودية غير رسمية، منها معبر “القائم” ومعبر “السكك الإيراني”، وكانا جزءاً من شبكات لتهريب السلاح والمخدرات، بالتنسيق مع مجموعات تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني.
وكان المرسومي، قد تقدم بطلب رسمي إلى جهاز “الأمن الوطني” في دمشق قبل سقوط النظام، لإنشاء شركة تختص بنقل النفط الخام من مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” إلى الساحل السوري، مع تجهيز صهاريج ومجموعات مسلحة لحماية عمليات النقل.
وبعد انتشار صور له جمعته بالمرسومي علّق وزير الثقافة محمد ياسين صالح من خلال منشور على منصة “X”، قال فيه إن الصور كانت غير مقصودة، واعتذر عما وصفه بأنه “لقاء عابر لا يعرف فيه بالضرورة خلفية كل شخص يطلب التقاط صورة”.
وفي تقرير نشره صوت العاصمة في تشرين الثاني 2022، كشف فيه دخول فرحان المرسومي وأبوعبد الله المرسومي، مدفوعين من المليشيات الإيرانية إلى معضمية الشام بريف دمشق في صيف 2018، عبر نفوذهما مع المكتب الأمني للفرقة الرابعة، وعلاقات شخصية تربطهما مع ماهر الأسد قائد الفرقة.
وكان دخول المرسومي بهدف عملية توسع عقاري، وتوطين المئات من الأشخاص الغرباء عن معضمية الشام، مستغلين غياب آلاف الأشخاص من أبناء المدينة، بين مهجّر ومهاجر ومعتقل وقتيل.
وبين ترهيب وترغيب استطاع المراسمة شراء عشرات العقارات والأراضي الزراعية في معضمية الشام، واستقدموا عوائل من المنطقة الشرقية والعراق للإقامة في تلك المنازل بصفة مستأجرين ونازحين.
