أعلن حاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا تستعد للعودة إلى نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، واصفاً الخطوة بأنها “محورية” على طريق إنهاء العزلة المالية التي عاشتها سوريا لأكثر من عقد.
وقال حصرية في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن هذه العودة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز موقع سوريا كمركز مالي إقليمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.
وحذّر من أن الطريق لا يزال طويلاً، ويتطلب تنفيذاً فعّالاً وإجراءات مدروسة لضمان النتائج المرجوة.
وأوضح أنه رغم تخفيف بعض العقوبات الدولية مؤخراًَ إلا أن أثر هذه التخفيفات لا يزال محدوداً، حيث اقتصر على رفع جزئي وتراخيص انتقائية، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات أوسع لتحقيق اندماج مالي واقتصادي فعلي.
وأكد حصرية على أن العودة إلى نظام “سويفت” من شأنها تسهيل حركة التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، إلى جانب تأمين العملات الأجنبية وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، والحد من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية التي انتشرت خلال سنوات الحصار والعقوبات.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كمؤشر على بداية انفتاح مالي تدريجي قد يُسهم في إعادة دمج سوريا بالمنظومة الاقتصادية الدولية، وإن كان تحقيق ذلك مرهوناً بتطورات سياسية واقتصادية أوسع.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم (25)، والتي تضمنت تخفيفاً جزئياً لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك تلك التي تطال المصرف المركزي.
واعتبر المصرف في بيان له، أن هذه الخطوة تشكل مدخلاً مهماً لتيسير قنوات التمويل الدولي والمعاملات ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، لافتاً إلى أنها تنسجم مع مبادئ الشفافية والانفتاح والتكامل المالي الدولي.
