أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موجة من التساؤلات القانونية والاقتصادية بشأن مصير الديون الضخمة التي راكمها نظام بشار الأسد خلال سنوات الحرب.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري المنهك في النظام المالي العالمي، وسط تحديات كبيرة أبرزها ملف الديون الخارجية، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، معظمها من روسيا وإيران.
ويبرز ملف الديون السيادية الضخمة، باعتباره من القضايا التي يتعين التعامل معها. فنظام الأسد اقترض مبالغ ضخمة، معظمها من روسيا، وإيران، بعد اندلاع الثورة في آذار 2011.
وذلك عندما أثار الصحافيون الإيرانيون بعد سقوط النظام في كانون الأول 2024 موضوع ديون سوريا لإيران بمبلغ 50 مليار دولارخلال المؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نفى الأخير أن يكون المبلغ «50 مليار دولار»، دون أن ينفي وجود ديون على سوريا.
ودعا الحكم الجديد في دمشق إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاقيات والعقود المبرمة مع نظام بشار الأسد، وذلك في الوقت الذي يشوب الغموض العلاقات بين سوريا وإيران التي وقفت إلى جانب حكم الأسد منذ 2011 بالعديد، والعدة، والمال، والميليشيات.
وفي آذار الماضي كشفت مصادر دبلوماسية عن محادثات تجري بين دمشق وموسكو بشأن الديون السورية المستحقة للحكومة الروسية، والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” فإنه رغم أن القانون الدولي ينص على مبدأ “الخلافة الحكومية”، الذي يُلزم الأنظمة الجديدة بسداد التزامات أسلافها، إلا أن بعض الخبراء يرون أن هناك استثناءات محتملة، أبرزها ما يُعرف بـ”ديون الحرب”، أي القروض التي استخدمت لتمويل القتال ضد ثورة انتهت بانتصارها.
ويشير خبراء قانونيون إلى وجود سوابق تاريخية رفضت فيها دول سداد ديون أنظمتها السابقة التي استُخدمت في الحروب الأهلية، مثل المكسيك عام 1883 وكمبوديا في السبعينات، معتبرين أن هذه الديون لا تلزم الحكومات الجديدة.
مع ذلك، تبقى المسألة معقدة، إذ لا تزال هناك خلافات قانونية حول ما إذا كانت القروض التي تم الحصول عليها قبل الحرب واستخدمت لاحقاً في القتال، تندرج ضمن هذا الاستثناء، إلى جانب التعقيدات السياسية في العلاقة مع موسكو وطهران.
ويرى مراقبون وفق “رويترز” أن تسوية ملف الديون السوري سيتطلب مفاوضات دقيقة ودعماً قانونياً دولياً، خاصة في ظل سعي الحكومة الجديدة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
