رحّب القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، بتشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين واللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا.
ووصف أونماخت عبر منصة “X” هذه الخطوة بالمهمة لمعالجة ملفات بالغة الأهمية في مسار تحقيق عدالة شاملة في البلاد.
وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي يتابع هذه التطورات عن كثب، ويأمل أن تتعاون اللجنتان مع المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية الدولية.
وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع اللجنتين إذا طُلب منه ذلك، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وأعلنت رئاسة لجمهورية، السبت 17 أيار الجاري، بشكلٍ منفصل عن تشكيل هيئتين مستقلتين، للمفقودين والعدالة الانتقالية.
ولفت المرسوم الرئاسي إلى أنّ “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية“، “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام المخلوع، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.
وعيُن عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
ونص المرسوم المعني بـ “الهيئة الوطنية للمفقودين” على أنّ الهيئة تُكلّف “بالبحث عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.
وسمّت رئاسة الجمهورية محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
