أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، حسن الحزوري، على ضرورة أن يكون حل مشكلة نقص السيولة في المصارف السورية من أولويات الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة، محذراً من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد السوري.
وأوضح الحزوري في تصريحات نقلتها جريدة “الوطن”، أن نقص السيولة يعرقل النشاطات الاقتصادية المختلفة ويؤثر سلباً في النتائج التشغيلية للمصارف.
وأشار إلى أن سياسة حبس السيولة؛ تسببت في امتناع المواطنين والفعاليات الاقتصادية عن إيداع الأموال في المصارف، مما أدى إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي.
وأضاف أن توفير السيولة في الاقتصاد يعد شرطاً أساسياً للانتعاش الاقتصادي، مشبهاً الأموال بالدم في شرايين جسم الإنسان، وشدد على ضرورة معالجة هذه المشكلة بشكل سريع لتجنب تفاقم الركود.
وأعرب الحزوري عن استيائه من مشهد المواطنون في طوابير المصارف لسحب مبالغ محدودة؛ مما يسبب ضياع الوقت وزيادة الضغط على المواطنين.
لافتاً إلى أن هذا يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وانخفاض دوران النقود، وزيادة البطالة، مما يعمق من الأزمة الاقتصادية، كما تراجع الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل التحديات الحالية، فإن العديد من نقاط البيع لم تعد تعمل بسبب امتناع الفعاليات الاقتصادية عن قبول الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن فرض شروط إضافية، مثل تجميد 3 ملايين ليرة سورية لفتح حساب مصرفي، يعزز من تفاقم الأزمة.
وحذر الحزوري من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى استفحال المشكلة، حيث قد يستغل البعض هذه الظروف لفرض عمولات مرتفعة؛ مما يعزز الفساد ويؤثر سلباً على الاقتصاد السوري.
