أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، حيث قرر تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل.
ووافق على رفع 5 جهات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، الخطوط الجوية العربية السورية) من قائمة الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
وسمح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي، ومنح استثناءات معينة من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية ضمن أراضي الدول الأعضاء.
كما قرر السماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل والمعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وتمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، واستحداث إعفاء للاستخدام الشخصي لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وأكد أنه سيواصل تقيمه ومراقبة الوضع في البلاد عن كثب للتأكد من أن هذا التعليق يظل مناسباً.
فيما تستمر العقوبات بالقوائم المتعلقة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى عدد من التدابير القطاعية، مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومعدات القمع الداخلي، وبرامج الاعتراض والمراقبة، واستيراد/تصدير سلع التراث الثقافي السوري.
