كشفت صحيفة “القدس العربي”، أنها اطلعت على وثيقة مفصلة نقلها وسيط غربي إلى الرئيس الشرع تضمنت مبادئ ومحددات عامة وإجراءات بناء الثقة.
وتشير خريطة الطريق إلى أن الهدف من حكومة تصريف الأعمال في المرحلة الانتقالية إعادة توحيد سوريا وبناء دولة مدنية قادرة على خدمة مواطنيها يسود فيها حكم القانون.
وتستعرض الورقة التهميش الذي تعرضت له منطقة شرق سوريا خلال حكم البعث، وعن تجربة الإدارة الذاتية تشير إلى أنها تميزت باللامركزية واحترام التعددية وحقوق المكونات المختلفة.
وتصف قوات “قسد” نفسها بأنها ليست جهة هامشية أو تابعة، بل هي قوة وطنية فاعلة، إضافة إلى أنها لعبت دورا محوريا في حماية وحدة البلاد، وتحملت مسؤوليتها الوطنية في محاربة تنظيم الدولة الذي كان يُشكل تهديدا وجوديا لسوريا وللعالم بأسره.
وتعتبر الوثيقة بأن “قسد” كسبت تدريبا دوليا متقدما وبنيت على هيكل مرن يساعدها في بناء الجيش السوري المستقبلي كما ستحمي المنطقة من أية أخطار تحدق بها.
وتتمسك ببناء شراكة متساوية وترفض من خلالها بشكل قاطع منطق التسليم حسب مقدمة الوثيقة التي سلمت للرئاسة السورية.
ونصت الوثيقة على 11 مبدأ عاما تتعلق بضرورة قيام حوار شامل حول مستقبل سوريا وضرورة وجود إطار سياسي يحدد الانتقال السياسي ومرجعياته، كما تركز المبادئ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وإعادة مواردها وقرارها لشعبها، وخروج القوى الأجنبية.
وترفض التقسيم أو التصنيف العرقي، وتعتقد “قسد” أن مسار الدمج العسكري والأمني يجب أن يكون ضمن مسار إنشاء جيش وطني وهيكلية أمنية وطنية ولا مركزية جديدة، مع التأكيد على عدم تفكيك أية هياكل موجودة قبل ضمان عدم تعرضها لمخاطر عسكرية.
وتلتزم الإدارة الذاتية بإعادة توحيد الهيكل الإداري ضمن إطار إنشاء الدستور، وبعد إجراء انتخابات محلية ووطنية شاملة ضمن العملية الانتقالية.
وترغب في تطبيق نظام لا مركزي موسع في جميع أنحاء البلاد، وتنضم مناطق الإدارة الذاتية ككتلة أو محافظات إلى الهياكل الإدارية المحلية الجديدة.
وتؤكد المبادئ على أن القضية الكردية هي قضية وطنية تحل دستوريا وبالتشاور مع جميع السوريين ويمثلها أحزاب التحالف الديمقراطي PYNK والمجلس الوطني الكردي ENKS، وهي قضية أرض وشعب وليست محصورة بحقوق المواطنة الفردية.
وطالبت الوثيقة بعودة المهجرين وأن تقدم جميع الأطراف الضمانات لهم من أجل العودة إلى مناطقهم الأصلية بدون معوقات وتضمن إعادة أملاكهم والتعويض عنها.
وتبدأ المرحلة الانتقالية بعقد المؤتمر الوطني وطرح إعلان دستوري وقانون أحزاب وتنتهي بانتخابات مجلس شعب من غرفتين يعطي الثقة لحكومة وطنية.
وتشترط أن تضم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني 30 في المئة من الأعضاء المعينين من قبل الإدارة الذاتية وممثلي شمال شرق، 10 في المئة من الحكومة المؤقتة في شمال غرب، بالإضافة إلى 10 في المئة ممثلين عن السويداء، 10 في المئة من الساحل.
ودمج الخدمات وإعادة تفعيل ووصول الوزارات المركزية إلى الخدمات عن طريق موظفيها، مع الحفاظ على مساحة اللامركزية الإدارية الموجودة وسلطة المجالس المحلية.
ويتم إعادة العمل بالأنظمة التقنية المركزية خلال ستة أشهر، خاصة السجل المدني والعقاري والعدلي والهجرة والجوازات.
وعن التعيينات في الوزارات والمؤسسات السيادية: تقترح “قسد” تعيين الوزراء بشكل توافقي وعلى أساس الكفاءة المهنية.
وتقترح “قسد” إعفاء المقاتلين الأجانب من مناصبهم في القوات المسلحة، وتيسير مغادرتهم أو تسليمهم إقامات لجوء في سوريا بصفة مدنية ان تعذر الأمر.
ودمج القوى العسكرية في عموم سوريا تدريجيا على مدار المرحلة الانتقالية بنسبة معينة سنويا (25-50 في المئة) ضمن الجيش، ويتم توزيع العناصر حسب الكفاءة على الاختصاصات، وتحتفظ “قسد” بقيادة الأركان أو إثنين من النواب.
وأقرت خريطة الطريق برفع علم الاستقلال بعد الاتفاق بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية ويسمح للإدارة الذاتية باستعمال علمها ورموزها الخاصة في مناطقها.
وتعهدت “قسد” بضمان عودة آمنة للمهاجرين أو النازحين داخليا من أبناء ديرالزور والرقة والحسكة إلى مناطقهم.
وبخلاف التداول الإعلامي السباق عن اشتراط «قسد» الحصول على 50 في المئة من الورادات النفطية، تقر باحتفاظ المناطق المحلية بـ30 في المئة من الموارد فقط.
