أكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن العقوبات التي لاتزال تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى على سوريا تعوق استعادة الخدمات الأساسية.
وأفاد التقرير أن العقوبات كانت مفروضة على النظام المخلوع لكنها لا تزال سارية رغم سقوطه، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، موضحةً أنها تعوق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق.
وأشارت المنظمة إلى أنه على الجهات التي تفرض العقوبات أن تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعوق حصولهم على حقوق الأساسية، وأن يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية.
وأكدت على ضرورة إنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات.
وجددت المنظمة موقفها بمعارضتها العقوبات ذات الآثار السلبية على حقوق الإنسان والتي تخلق معاناة غير ضرورية، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُوضَع فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها.
