دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية وحكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة 2000 معتقل سوري في سجون لبنان، بينهم 190 معتقلاً احتُجزوا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
وبحسب تقرير صادر عن الشبكة، الثلاثاء 18 شباط الجاري، فإنّ الشبكة حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم أكّدت أنّ العديد من المضربين عن الطعام في سجن رومية يُعانون من تدهور صحي خطير، وسط نقص في الرعاية الطبية وانعدام الاستجابة الرسمية لمطالبهم.
وذكر التقرير أنّ المعتقلين السوريين يتعرّضون في السجون اللبنانية للاحتجاز التعسفي لسنوات دون محاكمات عادلة، إضافة إلى سوء المعاملة والاكتظاظ الشديد وغياب الرعاية الصحية، في حين صدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب أمام المحاكم العسكرية اللبنانية.
وأشار إلى أنّ السلطات اللبنانية انتهكت الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا، من خلال تسليم معتقلين سوريين إلى النظام المخلوع، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرّضهم للتعذيب.
ولفت إلى أنّ الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعات أمنية مع النظام المخلوع مطلع 2024 لبحث تسليم المعتقلين السوريين، ما أثار قلقاً واسعاً بين المعتقلين وذويهم.
ونوّهت الشبكة في تقريرها إلى أنّ سقوط نظام الأسد، في كانون الأول 2024 وتولي حكومة تصريف الأعمال السلطة، أزال خطر ترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، لكنها أكّدت أنّ إعادتهم إلى سوريا يجب أن تتم بضمانات قانونية تحميهم من الاحتجاز التعسفي والانتهاكات.
وطالبت الشبكة الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع حكومة تصريف الأعمال لضمان محاكمات عادلة للمعتقلين السوريين، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتقليل الاكتظاظ، وتوفير الرعاية الصحية، إضافة إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وضمان عدم ترحيل المعتقلين إلى بيئة تُهدّد حياتهم.
ووجّهت الشبكة مجموعة توصيات إلى حكومة تصريف الأعمال، أبرزها توفير بيئة آمنة للعائدين وضمان عم اعتقالهم تعسفياً، وتقديم برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي للمعتقلين العائدين، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.
في حين طالبت الشبكة السورية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالإشراف على عمليات إعادة المعتقلين وضمان تطبيق المعايير الدولية، وإرسال فرق لمراقبة أوضاع المعتقلين داخل السجون اللبنانية، وتوفير الدعم القانوني والإنساني للمعتقلين المحتجزين.
