قال أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إنّ الاتحاد ينوي طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في سوريا بشراكة أوروبية.
وأوضح فتوح أنّ هناك خططاً جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ، مشيراً إلى أن النظام المخلوع خلف تركة اقتصادية ثقيلة، وفق صحيفة الاقتصادية السعودية.
وبحسب فتوح، فإنّ المشروع يمتد على مدى 3 سنوات، ويشمّل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.
وأشار إلى ضرورة وجود استراتيجيات فعالة لمعالجة الديون في سوريا، من بينها تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل، لشركات إدارة الأصول المتعثرة ما يساعد على تقليص آثار الأزمة المالية.
وشدّد على أنّ القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.
