قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إن الحكومة الجديدة تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح الشيباني في لقاء مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن الرؤيا الجديدة ستكون للتنمية الاقتصادية، ولابد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا.
وقال الشيباني إن التكنوقراط والموظفون الحكوميون السابقون في عهد الأسد عملوا منذ ذلك الحين على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام.
وأضاف أن السلطات تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا وسوف تركز على جهود الخصخصة بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث.
وأشار إلى أنه سوف تعمل الحكومة على استكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.
وأن التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين القدر الكافي من الخبز والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر.
وقال: “نحن لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا أموالاً وكأنها ترمي استثماراتها في البحر”.
وأضاف الشيباني أن الحكومة الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة والبدء في التدخل في شؤون الدول الأخرى، لافتاً أن أولوية العمل ليست تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق للازدهار السوري. وحول الوجود الكردي في سوريا تطرق الشيباني إلى أن وجود قوات “قسد” لم يعد له مبرر، موضحاً أن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة الجديدة.
