قدّمت منظمة حقوقية بلاغاً رسمياً إلى مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، متهمةً مقاتلين أفغان مدعومين من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بارتكاب انتهاكات في سوريا.
ووصفت منظمة “ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان” في بيان، الخميس 21 تشرين الثاني الجاري، هذه الانتهاكات بأنّها “جرائم دولية جسيمة”، تشمل ممارسات ممنهجة واسعة النطاق ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة.
واستند بلاغ المنظمة إلى الفقرات “2”من المادة “15” و”C” من المادة “13” في “نظام روما الأساسي”، مؤكداً استيفاء المعايير اللازمة لفتح التحقيق.
وأشارت المنظمة إلى مصادقة أفغانستان على النظام منذ 2003، ما يمنح محكمة الجنايات الدولية اختصاصاً للتحقيق في سلوك مواطنيها.
ويستهدف البلاغ مواطنين أفغان قدموا إلى سوريا، وأسسوا “لواء فاطميون”، وشاركوا مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله وجيش النظام، في “سلوكيات وحشية” ركَّزت على استهداف المعارضين والأهالي المدنيين.
وبحسب المنظمة، فإنّها استمعت لشهادات من أهالي أرياف دير الزور وحلب ودمشق ودرعا حول تورط المقاتلين الأفغان في سوريا، بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتصفية، ونهب الممتلكات والاستيلاء على بيوت الأهالي وأراضيهم.
وشمل البلاغ إدانة المقاتلين بحصار البلدات وتدمير المرافق الحيوية، وبأفعال التشريد والتهجير القسري للعائلات بما فيهم النساء والأطفال، وبأعمال عسكرية عدائية، استخدموا فيها أسلحة محرمة دوليًا؛ وانتهكوا مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وارتُكبت الانتهاكات من قبل المقاتلين – وفقاً للمنظمة – خلال الفترة بين عامي 2012 و2024، وهي بالتالي وقعت بعد بدء نفاذ “نظام روما الأساسي” بشكل عام، وبعد أن انضمت دولة أفغانستان إليه وأصبحت طرفاً فيه بشكل خاص، وعليه فإنّ الاختصاص الزمني لمحكمة الجنايات الدولية يطالها بموجب المادة “11” من النظام.
وطالبت المنظمة الحقوقية محكمة الجنايات الدولية، بالنظر في المعلومات والحجج القانونية الواردة في البلاغ، وفتح تحقيق أولي حول الحوادث المثارة والمرتبطة.
