أصدرت السلطات الألمانية قراراً في بعض الولايات يقضي بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وشرعت بعض البلديات مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا في تطبيق “Arbeitspflicht” أو إلزام العمل، وبموجب هذا النظام يُطلب من طالبي اللجوء العمل أربع ساعات يومياً في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، بحسب موقع عربي 21.
وأوضح الموقع أنّ طالب اللجوء يحصل مقابل هذا العمل على أجر قدّره 80 سنتاً في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة به.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعلياً.
وقال زيغفريد فالش من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، إنّ السلطات تدافع عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، مشيراً إلى أنّ أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جداً.
وبحسب الموقع، فإنّ هذه السياسة تُواجه تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، وتحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أنّ نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان 79%. ومع ذلك، يُشير مراقبون إلى أنّ تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
وأكّد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، أنّ هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف بأنّه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية والبطالة، كما أنّ الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سبب واضح لتنفيذه.
ولفت إلى أنّ القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدث عنها سابقاً، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
ولفت إلى أنّه “لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الإجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنّه ينفذ في بعض الأحيان نظراً لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمالا يدوية أو التنظيف مقابل 80 سنتا في الساعة”.
