قالت وسائل إعلام محلية إنّ العمليات التجارية كالبيع والشراء في الأسواق السورية، والصناعية من إنتاج وتكاليف، لا تستند إلى أسعار الصرف الرسمية، ولا حتى لسعر الصرف في السوق السوداء، وإنما إلى سعر أعلى من هذه وتلك.
وبحسب تقرير لجريدة البعث، فإنّ الدليل الصريح أنّه “على الرغم من تبدّل سعر صرف الدولار، إلا أنّ الأسعار لم تثبت، وهي في ارتفاع مستمر يكاد يكون يومياً، وهذا يعني أنّ لأهل السوق الخاص حساباتهم المخالفة والمتناقضة لحسابات السوق الحكومي”.
ووجهت الجريدة في تقريرها سؤالاً إلى عدد من الخبراء الاقتصاديين بينهم، الخبير الاقتصادي سامر حلاق حول ما إذا تم رفع سعر صرف الدولار، والذي قال إنّ سعر الصرف يتجه إلى أقل من 12 ألف ليرة هذا العام، لذلك يتمّ سحب الليرة من السوق.
ورداً على وقوع احتمالية رفع السعر، رأى حلاق أن ذلك يعني دخول أموال إلى سورية، وحدوث تحولات اقتصادية”.
من جانبها، ذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، أنّه “في حال حصل تغيير بسعر الصرف، فسيكون نتيجة للظروف الخارجية أولاً”.
ورأت أنّه “على صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي لن يكون هناك متغيّرات كبيرة”، مشيرةً إلى أنّ السياسة النقدية التي تهدف للسيطرة على سعر الصرف هي سياسة أساسية، حتى مع استمرار معدل التضخم بالارتفاع.
أما الخبير الاقتصادي جورج خزام ذكر أنّه عندما يبدأ الارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، فسوف يكون ارتفاعاً كبيراً، بسبب التثبيت الوهمي لسعر الصرف من قبل المصرف المركزي لفترة طويلة، ولا بد للحقيقة أن تظهر، وهي أنّ القيمة الحقيقية للدولار أعلى من ذلك”.
وأضاف أنّ “البضائع في الأسواق يتم تقويمها على سعر صرف للدولار ما بين 18 ألف ليرة و50 ألف ليرة، وذلك بسبب سياسة المصرف المركزي بتجفيف المستوردات وخفض الاستهلاك بغرض تخفيض الطلب على الدولار، مع تجفيف السيولة النقدية بالليرة السورية من الأسواق”.
وأشار إلى أنّه “لا يمكن الصمود في السوق لفترة طويلة، ولا بدّ للدولار من أن يرتفع بقوة، الأمر الذي سوف يترافق مع انهيار في الإنتاج، وذلك بسبب الارتفاع القادم بتكاليف الإنتاج الذي يترافق مع تراجع بالقوة الشرائية لليرة السورية وللدخل بشكل عام، ومعه تراجع الطلب في الأسواق، أي تراجع الإنتاج وزيادة البطالة والكساد”.
