قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ اللاجئين السوريين العائدين من لبنان خاصةً الرجال يُواجهون خطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والوفاة على يد الأجهزة الأمنية عند عودتهم.
وبحسب تقرير للمنظمة صادر الأربعاء 30 تشرين الأول الجاري، فإنّها وثقت اعتقال أربعة أشخاص عائدين من لبنان بعد بدء التصعيد الإسرائيلي نهاية أيلول الفائت.
ومن الاعتقالات الأربعة الأخيرة التي سجلتها المنظمة في تشرين الأول الجاري، وقعت حالتا اعتقال عند معبر الدبوسية الحدودي بين لبنان وحمص، بينما اعتُقل شخصان عند حاجز للأجهزة الأمنية بين حلب وإدلب.
وقال أقارب المعتقلين، إنّ جهاز المخابرات العسكرية هو من نفّذ جميع الاعتقالات، دون تقديم أي معلومات إلى العائلات حول أسباب الاعتقالات أو مكان احتجاز المعتقلين.
وذكرت امرأة أنّها فرّت من لبنان مع أطفالها وزوجها الذي أنهى مسبقاً الخدمة العسكرية الإلزامية، ودخلت العائلة إلى سوريا عبر معبر الدبوسية الحدودي، حيث اعتقلت المخابرات العسكرية زوجها فوراً.
وأوضحت زوجة المعتقل: “قالوا لي امضي في طريقك سيبقى هو معنا”، مشيرةً إلى أنّها انتظرت خمس ساعات متوسلة للحصول على معلومات من دون جدوى، وتعيش حالياً في مكان مكتظ مع عائلتها في سوريا، دون أي فكرة عن مكان زوجها بينما تعاني لإعالة أطفالها.
من جهته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، إنّ الوفيات المريبة للعائدين في أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر المتمثّل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين من لبنان، والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها النظام السوري.
ووفقاً للمنظمة، فإنّ مراكز الإيواء في لبنان تمنح الأولوية للنازحين اللبنانيين والفلسطينيين مع منع دخول السوريين إليها، وأنّ بعض أصحاب المساكن طردوا مستأجريهم السوريين لإفساح المجال للنازحين اللبنانيين، وبالتالي عاش السوريون في لبنان في بيئة قسرية، مصممة لإجبارهم على التفكير في العودة إلى سوريا.
ووثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال 26 شخصاً بينهم امرأة، على يد الأجهزة الأمنية عند عودتهم من لبنان إلى سوريا، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول الفائت إلى 25 تشرين الأول 2024.
