قضت المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن بأنّ النظام السوري مدين بمئات الملايين من الدولارات لأسرتي جنديين أميركيين تعرضا للتعذيب والقتل على يد “إرهابيين ترعاهم دمشق في العراق” قبل أكثر من 15 عاماً.
وبحسب صحيفة STARS STRIPES الأمريكية، فإنّ قاضي المحكمة ريجي والتون أصدر قراراً يقضي بمنح تعويضات عقابية بقيمة 364 مليون دولار لأسرتي الجندي بايرون فوتي، والرقيب أليكس جيمينيز.
ويأتي قرار القاضي والتون في أعقاب حكم أصدره، في تموز الفائت، حمّل فيه النظام السوري مسؤولية مقتل فوتي وجيمينيز، اللذين قُطع رأساهما بعد القبض عليهما مع جندي ثالث.
وألقي القبض على بايرون فوتي البالغ من العمر 19 عاماً وهو من أكسفورد بولاية ميشيغان، وأليكس جيمينيز، (25 عاماً) وهو من لورانس بولاية ماساتشوستس، والجندي جوزيف أنزاك جونيور، (20 عاماً) وهو من تورانس بولاية كاليفورنيا، في 12 أيار 2007، أثناء الهجوم على نقطة مراقبة عسكرية في قرية الطاقة بالقرب من اليوسفية جنوبي بغداد، وفق وثائق المحكمة.
وفي ذلك الهجوم، لقي أربعة جنود أمريكيين آخرين ومترجم عراقي حتفهم وعُثر على جثة آنزاك بعد نحو 10 أيام في نهر الفرات، فيما لم يُعثر على رفات فوتي وجيمينيز إلا في تموز 2008، وتم التعرف عليهما من خلال سجلات الأسنان.
ورفع المحامي رون جينكيز في عام 2018 شكوى ضد النظام السوري نيابة عن أسر الجنود، معتبراً أنّ مساعدات النظام السوري مكّنت تنظيم “داعش” في العراق من اختطاف وتعذيب وإعدام فوتي وجيمينيز.
ولم تكن عائلة الجندي أنزاك جونيور طرفاً في الدعوى القضائية، فيما كان المدعون يتألفون من أربعة أفراد من عائلة فوتي وثمانية من عائلة جيمينيز، فضلاً عن ممتلكات الجنود.
وتمت محاكمة القضية بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية، الذي يمنح المحاكم الأمريكية السلطة القضائية على دولة أجنبية انخرطت في “الإرهاب”، أو قدمت الدعم المادي لجماعة إرهابية تؤدي إلى إصابة أو قتل مواطنين أميركيين.
وقال القاضي والتون في حكمه في تموز الفائت، إنّ “تنظيم القاعدة الذي أسسه أبو مصعب الزرقاوي في العراق، وأعيد تسميته لاحقاً باسم داعش، كان يتصرف بتدريب وتمويل ودعم مادي وحماية وتوجيه من النظام السوري، كجزء من مخطط منسق من قبل النظام السوري لاستهداف أفراد الخدمة الأميركية في العراق”.
وذكر محامي المدعين إنّ “التعويض عن الأضرار يعد تعويضاً لعائلات الجنود القتلى”، مضيفاً أنه “لا يمكن لأي مبلغ من المال تعويض خسارتهم، لكن أعتقد أنهم يشعرون بالعدالة”.
وبحسب المحامي جينكيز، فإنّ القضية تضمّنت عوامل مشددة، الأمر الذي مكنت القاضي من إصدار حكم تعويض كبير للغاية، بلغ 364 مليون دولار، حصل المدعون على مبالغ متفاوتة منه”.
ووفقاً لوثائق المحكمة، لم يحضر ممثل عن النظام السوري إلى المحكمة، ولم يرد على الشكوى بأي شكل من الأشكال، فيما سيتم إخطار النظام السوري بالقرار.
وأشار المحامي جينكيز إن الولايات المتحدة “قد تقوم بتجميد الأصول السورية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال وإتاحتها أو قد يحاول المحامون مصادرة الأصول السورية في الخارج”.
