كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية تعملان معاً لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم قسراً إلى سوريا.
ووثقت المنظمة في تقرير صادر الأربعاء 4 أيلول الجاري، سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعهم وطردهم فوراً إلى سوريا.
وأشار التقرير إلى أنّ خفر السواحل والقوى الأمنية القبرصية تعمل على إعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص من لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا، في حين يطرد الجيش اللبناني العديد ممن أعادتهم قبرص إلى لبنان باتجاه سوريا على الفور.
ولفت التقرير إلى أنّ المنظمة قابلت 16 لاجئاً سورياً حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي عبر قوارب بين آب 2021 وأيلول 2023، وتحققت من صور وتسجيلات مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبّع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص.
وسجّل التقرير حالات إعادة لأشخاص سوريين بين آب 2021 وأيلول 2023، في حين أنّ السلطات اللبنانية أكّدت للمنظمة أنّها طردت السوريين الذين أعادتهم قبرص في نيسان 2024، وأعلنت عن عمليات إرجاع جديدة في آب 2024.
وأوضح التقرير أنّه شارك النتائج الذي توصل إليها مع 12 جهة معنية ودعاها إلى التعليق عليها، بما في ذلك حكومتا لبنان وقبرص ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وجهات خاصة، وردت إجابات من 10 منها.
ووفق الشهادات التي أوردها تقرير المنظمة، طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان.
وقال أشخاص مُبعدون إنّ عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.
وعلى الجانب السوري من الحدود، بمجرد وصولهم إلى سوريا، تعرّض اللاجئون المبعدون ليس فقط للاحتجاز من قبل الأجهزة الأمنية، بل للابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجدّداً، تبعاً للتقرير.
في حين نوّه التقرير إلى أنّ احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وفصلهم عن أسرهم وغير ذلك من الانتهاكات، يخرق التزامات لبنان في مجال حقوق الطفل. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه قبرص لتحديد وتصنيف “مناطق آمنة” في سوريا لإعادة السوريين إليها، إذ قالت وسائل إعلام قبرصية في حزيران الفائت إنّ هذه المساعي قوبلت بعقبات سياسية وقانونية وإنسانية كبيرة.
