وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 214 حالة اعتقال تعسفي بينهم 13 طفلاً و7 نساء تحوّل 173 منها إلى حالات اختفاء قسري، وذلك خلال شهر آب الفائت.
وبحسب تقرير صادر عن الشبكة الأحد 2 أيلول الجاري، فإنّ النظام السوري مسؤول عن اعتقال 113 شخصاً بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة، في حين اعتقلت هيئة تحرير الشام 18 شخصاً، و46 شخصاً بينهم 6 أطفال و5 سيدات على يد فصائل المعارضة، إضافة إلى 37 على يد “قسد” بينهم 4 أطفال وسيدة واحدة.
وأظهر تحليل البيانات أنّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظة دير الزور، ثم دمشق، ثم حمص، ثم حماة وإدلب، ثم درعا.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت السوريين، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
وسجّل التقرير إفراج النظام السوري عن 19 شخصاً بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة، كما وثّق إطلاق سراح شخص من السجون السورية ينحدر من محافظة درعا بعد انتهاء حكمه التعسفي، وكان قد قضى قرابة 3 أعوام،
وكذلك تم إطلاق سراح 17 شخصاً بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق، وحلب، ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير، فإنّ عمليات الاحتجاز تفوق بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، ما يؤكّد أنّ “عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرّس، وأنّ عمليات الإفراج محدودة لدى جميع أطراف النزاع في سوريا”.
