وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 113 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ 2011، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
وقالت الشبكة في تقريرها السنوي الـ 13، إنّ ما لا يقل عن 113,218 شخصاً، بينهم 3,129 طفلاً و6,712 سيدة، ما يزالون مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ شهر آذار 2011، محذًرة من عدم وجود أفق لإنهاء هذه الجريمة.
ولفت التقرير إلى أنّ ظاهرة الاختفاء القسري توسعت وانتشرت منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، واستمرت بشكل متزايد لتصبح واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي يعاني منها المجتمع السوري على مدار أكثر من 13 عاماً، حيث تركت هذه الظاهرة أثراً مدمراً على حياة المختفين قسرياً وعائلاتهم.
وأشار التقرير إلى أنّ النظام السوري استخدم الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وأوضحت أن هذه الاستراتيجية نُفذت بشكل مدروس ومباشر، مستهدفة جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، خاصة في السنوات الأولى من الاحتجاجات، والتي شهدت أعلى نسبة من حالات الاختفاء القسري بهدف إضعاف وإنهاء الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري.
وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة ما يزال ما لا يقل عن 157,634 شخصاً، بينهم 5,274 طفلاً و10,221 سيدة، قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آب 2024.
وتتوزع مسؤولية هذه الحالات بين أطراف عدّة، حيث يتحمّل النظام السوري مسؤولية اختفاء 96,321 شخصاً، بينهم 2,329 طفلاً و5,742 سيدة.
واختفاء 2,986 شخصاً على يد فصائل المعارضة بينهم 261 طفلاً و574 سيدة، بينما “قسد” مسؤولة عن اختفاء 2,981 شخصاً، بينهم 203 أطفال و109 سيدات.
وتُشير الإحصائيات إلى أنّ النظام السوري قد اعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، وغالباً ما يتحوّل المعتقل إلى مختفٍ قسرياً بعد فترة وجيزة من اعتقاله. وقد أدى ذلك إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الأكبر عن حالات الاختفاء القسري، حيث تمثل 85% من إجمالي الحالات، مما يؤكد أن هذه الممارسة منهجية ومتكررة، وترتكب على نطاق واسع بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، مما يجعلها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
كما سجل التقرير وفاة ما لا يقل عن 1,634 شخصاً مختفين قسرياً، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة و16 من الكوادر الطبية، حيث تم تسجيلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني منذ مطلع عام 2018 وحتى آب 2024.
ونوّه التقرير إلى أنّ النظام السوري استهدف بعمليات الاختفاء القسري منذ مطلع عام 2024، لاجئين أعيدوا قسراً من لبنان، بالإضافة إلى لاجئين عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي ومطار دمشق الدولي، حيث تم اقتياد معظم هؤلاء اللاجئين إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
كما وثق التقرير اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسراً من لبنان، بينهم 4 أطفال و3 سيدات.
