قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم إنّ الاقتصاد السوري حالياً من دون هوية، طالما الدخل اشتراكي والصرف رأسمالي.
وأوضح أنّ متوسط الدخل في سوريا 400 ألف ليرة سورية ومتوسط الصرف 4 ملايين ليرة، وبالتالي فإنّ هذا الأمر يقود لاقتصاد فاشل، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأشار إلى أنّ الهوية يجب أنّ تكون اقتصاد السوق الاجتماعي، ويجب دراسة الوضع الحالي وإعطاء أهمية للمجتمع ومن ثم عندها الاقتصاد يسير بسوق مفتوح.
وأضاف: “الآن لا يوجد في سوريا سوق مفتوح لأنّه يوجد حجز في الاستيراد وتوقيف رؤوس الأموال بالبنوك أو بالمنصة، وفي ظلّ هذه القوانين لا يصلح اقتصاد السوق الاجتماعي”.
وبشأن متطلبات الواقع الاقتصادي، رأى اكريّم أنّه “يجب إزالة القوانين التي تعترض السوق الاجتماعي، ومنها قانون التسعير في وزارة التجارة الداخلية ومنها قانون المنصة في الاستيراد وقوانين الجمارك وقوانين بدائل المستوردات، فوقف الاستيراد وصنع المنتج محلياً بتكلفة أعلى من الخارج هذا غير صحيح ومناسب”.
كما لفت إلى أنّه “لا يمكن العمل من دون الإصلاح الاقتصادي، فالاقتصاد الآن متردِ بشكل عالٍ جداً، فيوجد كساد وتضخم بالأسعار وهذا شيء لم يحدث سابقاً، فيجب تفعيل كل المجالات الاقتصادية التي توفر دخلاً للبلد إن كان المجال زراعياً أو صناعياً أو خدمياً أو طبياً أو فكرياً وغيره، ودعم أي قطاع يؤمن الدخل للخزينة لينمو ويحقق ناتجاً قومياً للدولة”.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق الشهر الفائت إنّ الحكومة يجب أن تحدّد هوية اقتصادية واضحة، متسائلًا حينها: “هل ستسمح بهوامش ربحية من دون تسعير محدد، أم ستحدد التسعير وهوامش الربحية؟ وهل ستعزز التشريعات والقوانين اقتصاد السوق والتنافسية، أم ستعزز اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أساسه التنافسية والحرية مع تدخل حكومي في بعض المفاصل؟ أم ستعتمد الهوية الاقتصادية الاقتصاد الموجه؟”.
