أعلنت الحكومة الأردنية الإثنين 12 آب الجاري عن حجم احتياجاتها لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية للعام الحالي 2024.
وحدّدت الحكومة حجم احتياجاتها بملياري دولار، وهو “الحجم الأقل” الذي تُحدّده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015 في ظل تراجع الدعم الدولي لتمويل الخطة، وفق قناة المملكة.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، فقد بلغ حجم المنح الموجهة للأردن لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية تموز الفائت قرابة 132.83 مليون دولار ما يمثّل قرابة 6.8% فقط من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2024.
وجاء في البيانات أنّه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، فيما لم يموّل بند دعم الموازنة.
وبشأن الدول المانحة للأردن، فكانت الصدارة للصناديق متعدّدة الأطراف بقيمة 30 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار، فالولايات المتحدة بقيمة 20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 19.5 مليون دولار.
وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ عام 2015 إلى العام الفائت بين 2.27 مليار دولار و2.98 مليار دولار.
ووفق إحصائيات الوزارة، التزم المانحون بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في عام 2015، ولنهاية العام الفائت، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار، من أصل حجم المتطلبات البالغ قرابة 22.1 مليار دولار، وبالتالي بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، بنسبة وصلت إلى 54.1%.
وفي عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار، من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، ما يعني أن قيمة العجز بلغت 1.61 مليار دولار بنسبة 29.2%.
أما في عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.
وأعرّب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر “بروكسل 8” في بلجيكا نهاية أيار الفائت، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم، وتخلي المجتمع الدولي عنهم.
