قال خبير اقتصادي إنّ أسعار العقارات في سوريا ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة تجاوزت 50%، بينما الأجور والرواتب ثابتة، وفقدت جزءاً من قيمتها بسبّب انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
وذكر محمد الجلالي أنّه “لا يمكن القول إن هناك فوضى في سوق العقارات في سوريا طالما أنّ السوق هو الذي يحكم السعر”، وفق صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف: “هناك ارتفاع بأسعار العقارات مقارنة بالدخل، وهذا الأمر ينطبق على الإيجارات التي أصبحت مرتفعة مقارنة بالدخل”.
وأوضح أنّ ارتفاع أسعار العقارات أقل من ارتفاع المنتجات والسلع الأخرى، واستطرد بالقول: “إذا افترضنا أن العقارات ارتفعت بمعدل 300 مرة فإن هناك سلعاً أخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة”.
وتابع: “المؤجر يحتاج لرفع إيجار عقاره لمواكبة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة، والبعض يقول إن المؤجر لا يرحم، ولكن في الواقع هو مواطن مثل المستأجر ولديه التزامات منزلية”.
وأبدى معارضته لفرض التسعير القسري للعقارات والإيجارات، معللاً ذلك بأنّه “سيؤدي إلى خلق سوق سوداء، حيث يتفق المؤجر والمستأجر على تحديد أجرة للعقار بشكل جانبي”.
من جانبه، رأى أستاذ القانون في جامعة دمشق محمد خير العكام أنّ الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى في هذا السوق هو زيادة أجور الموظفين بنسبة 300%، مشيراً إلى أنّ “انخفاض مستوى أجور الموظفين مخيف وغير معقول، ومن حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً”.
وبحسب العكام، فإنّ دخل المواطن يجب ألا يقل عن مليوني ليرة سورية، مع معالجة الفساد الحاصل، مضيفاً أنّ أسعار العقارات في سوريا اليوم تُعتبر مرتفعة أكثر من بعض دول أوروبا.
ولفت إلى أنّه “ليس هناك أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بسعر محدد للعقار أو لإيجاره، ولا يمكن استخدام امتيازات السلطة العامة لإجبار المواطنين على وضع سعر محدد للعقا، موضحاً أن نسبة من المواطنين يلجؤون لشراء العقارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم وليس لحاجتهم للعقارات”.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي في أيار الفائت إنّ أسعار المنازل في بعض أحياء العاصمة دمشق باتت تُساوي مثيلتها في مدينتي باريس وروما.
