رأى عدد من خبراء الاقتصاد أنّ هناك صعوبات تُواجه آلية التحوّل إلى الدعم النقدي، منها آلية التسعير لمادة الخبز وغيرها من المنتجات، وليست في الدعم بحد ذاته.
وقال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق حسن دحدوح إنّ المشكلة ليست في الدعم وإنما في تحديد الكلفة الحقيقة لأي منتج، بحسب موقع هاشتاغ سوريا.
وأضاف: “كلفة ربطة الخبز كانت منذ فترة 7000 ليرة، ثم 8000 ليرة، ومؤخرّاً 8500 ليرة”، متسائلاً “عن آلية التسعير التي تتبعها اللجنة المسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
ولفت إلى أنّ احتساب الكلف من قِبل هذه اللجنة غير منطقي، فضلاً عن إدخال عوامل في التسعير كان يجب ألا تُدخّل، مبيّناً في الوقت ذاته أنّ المشكلة الأساسية في المؤسسات الاقتصادية والصناعية السورية كلها هي أنّها تحكمها النظام المالي الأساسي من دون وجود منهجية واضحة وحقيقية لاحتساب التكاليف.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي ياسر مشعل إنّه لا توجد أي مؤسسة عامة في سوريا لديها محاسبة للتكاليف، ولا قدرة لأي مؤسسة عامة على احتساب أي سلعة عامة مهما كانت، وحتى الكهرباء.
وأوضح أنّ المؤسسة الوحيدة التي يوجد فيها نظام حساب التكاليف هي المؤسسة العامة للأسمنت في اللاذقية عندما انتقلت للقطاع الخاص، فحينها أقاموا نظاماً للتكاليف.
بينما أشار الخبير الاقتصادي عابد فضلية إلى أّنه كُلّف رسمياً في إحدى المرات لدراسة ملف المؤسسة العامة للبذار، ولاحظ حينها أنّ طريقة احتساب الأسعار فيها كانت خاطئة.
وقالت جريدة قاسيون المحلية في تقرير سابق لها إنّ التحوّل إلى الدعم النقدي يأتي ضمن سيناريو مبهم وغايته قضم ما تبقى من الدعم، وذلك بعد أن خفضت الحكومة مخصصات الدعم لأبعد الحدود خلال السنوات الماضية، والتي جرت فيها الكثير من الآليات التي انعكست سلباً على حياة المواطنين وعلى الأسواق.
