قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي الثلاثاء 9 تموز الجاري إنّ أسعار المشتقات النفطية باتت أشبه بالبورصة لا تتعلّق بسعر الصرف، وإنما ترتبط بالأسعار العالمية سواء بالارتفاع أم الانخفاض.
وبحسب صافي، فإنّ الوزارة “تُحدّد أسعار المشتقات النفطية بناء على كتاب مقدّم من وزارة النفط التي بدورها تدرس التكاليف بشكل دقيق”، حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وأشار إلى أنّ وزارة التجارة الداخلية قامت عدّة مرات في السابق بإصدار نشرات خفّضت الأسعار فيها، موضحاً أنّ سعر الصرف قد يؤثر في تكاليف الشحن والنقل فقط.
من جانبه، اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين سمير شرف أنّ سياسات التسعير وفق معطيات الواقع الحالي هي غير صحيحة، لأن ذلك يعني تطبيق سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، من دون أن يكون هناك اتساق ومواءمة بين السياسة المالية والنقدية والسعرية والرواتب والأجور والتعويضات”.
وأضاف: “ما يحدث هو تثبيت لسعر الصرف كسياسة نقدية على الرغم من أن السعر الحقيقي في الأسواق هو السعر الموازي، من دون وجود قائمة دورية بأسعار السلع والخدمات تتوافق مع قائمة المحروقات”.
وحول الربط بين أسعار المشتقات النفطية والقطاع الصناعي الذي يعد من أهم القطاعات التي تحتاج للمحروقات، لفت شرف إلى وجود حلقة مفقودة نتيجة إصدار قرار منفرد بتحرير أسعار المحروقات لا يوائم بقية القرارات.
وطالب واضعي السياسة الاقتصادية إذا اعتمدوا على نظام البورصة اليومي أو الأسبوعي أو الشهري للمشتقات النفطية، أن يعتمدوا بورصة دورية لأسعار الخدمات أيضاً، وذلك لكيلا يشعر المواطن أن دخله مهدور، ولكي يعرف التأثير الحقيقي لرفع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية الإثنين 8 تموز الجاري سعر ليتر المازوت إلى 12352 ليرة وليتر البنزين أوكتان 90 إلى 12360 ليرة والبنزين أوكتان 95 إلى 13975 ليرة.
