وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 228 حالات اعتقال في سوريا بينهم 13 طفلاً و8 سيدات، وذلك خلال شهر أيار الفائت.
وبحسب تقرير للشبكة، فإنّ 189 منهم تحوّلوا إلى حالات اختفاء قسري، مشيراً إلى أنّ 102 منهم اعتُقلوا على يد النظام السوري بينهم طفلين و3 نساء، و49 بينهم 11 طفل على يد “قسد”.
فيما سجَّل التقرير 41 حالة على يد هيئة تحرير الشام و36 حالة على يد جميع فصائل المعارضة بينهم امرأة واحدة.
وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب ثم ريف دمشق ثم دير الزور، تليها حمص ثم دمشق ودرعا والحسكة.
كما أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين في البلاد، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
وفي ختام التقرير، نوّهت الشبكة إلى أنّ النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أنّه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
