كشفت وسائل إعلام موالية الأحد 12 أيار الجاري عن تفاوت كبير في أسعار السلع والمواد المعروضة في مولات العاصمة دمشق، وسط انعدام وجود قوائم وأسس تسعير واضحة.
وقالت صحيفة الوطن إنّها أجرت جولة على بعض المولات في مناطق متفرقة من دمشق، مؤكّدةً وجود فروقاً واضحة في الأسعار للسلعة ذاتها من حيث الجودة والمواصفات.
وتعليقاً على الموضوع، اعتبر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله أنّ نوعية وجودة السلعة “تختلف من علامة تجارية إلى أخرى وإن كان من الممكن أن تحمل اللوم نفسه والشكل والحجم”.
وأضاف أنّ “لكل مادة نسبة أرباح محددة من قبل الوزارة بموجب قرارات صادرة عنها أصولاً، وبالتالي يمكن للتاجر أن يكتفي بالحد الأدنى أو البعض الآخر يتقاضى الحد الأعلى المسموح به وفقاً لعمليات الترويج أو التسويق الخاصة به، ما ينعكس على سعرها”.
واستطرد بالقول: “جهاز حماية المستهلك يتابع نشرات الأسعار في الأسواق ويراقبها على مدار الساعة وذلك يندرج ضمن شقين الشق الأول هو التسعير المركزي إذ تدرس وزارته أسعار المواد الأساسية مركزياً مثل (السكر– الأرز– السمون والزيوت) ثم تضع السعر النهائي لها مركزياً وتنشره من خلال نشرات الأسعار الدورية.
والشق الثاني يتعلّق بالتسعير المكاني والذي يتم عبر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، حيث تجري تسعيراً للسلع والمواد بحسب التكاليف وبما يتناسب مع نوعية المادة سواء أكانت منتجة محلياً أم مستوردة وهذا النوع من التسعير خاص بكل منتج، وفق النصر الله.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، إنّ التسعير في دمشق يخضع لـ “أسس مناطقية” وخاصة في المولات، معتبراً أنّ ذلك “ليس مخالفاً للقانون السوري لأن التجارة تخضع لقانون العرض والطلب والقوة الشرائية للزبائن، والتي تختلف من منطقة لأخرى”.
وأشار إلى وجود اختلاف في العروض المقدّمة في المولات بين مول وآخر “بحسب المنطقة والفئة المستهدفة من المستهلكين حيث تكون العروض في المولات بكميات أكبر وسعر أقل لاعتقاد المنتج أنه سيبيع أكثر ويحقق ربحاً أكبر”، لافتاً إلى أنّ الأسعار تفرق بين المولات والمحال التجارية في نفس المنطقة.
