قال تقرير إنّ حكومة النظام السوري وعدت خلال السنوات الماضية بشراء باصات جديدة للتخفيف من أزمة النقل الداخلي، إلا أنّها لم تُنفّذ تلك الوعود مع تفاقم هذه الأزمة يوماً تلو الآخر.
وبحسب تقرير لإذاعة شام إف إم المحلية، فإنّه منذ أن تسلّمت الحكومة مهامها وعدت عام 2021 بالعمل على استيراد 500 باص، وفي العام 2022 خصصت حوالي ستة مليارات ليرة لشراء باصات جديدة أيضاً، رغم أنّ هذا المبلغ لا يكفي لشراء سوى عدّة باصات، ومع ذلك لم يتم شراء أي باص حتى الآن.
وأضاف التقرير أنّ الحكومة عادت وقالت في منتصف العام 2022 أنّها ستعمل على الاستفادة من الخط الائتماني الإيراني لاستيراد 500 باص إيراني، وإلى الآن أيضاً لم يصل باص واحد.
وتساءل التقرير “هل إلى هذه الدرجة تبدو أزمة النقل صعبة الحل؟ وهل المشكلة هي فقط في توفير القطع الأجنبي كما يرّوج مسؤولو الحكومة؟ أم أنّ المشكلة هي في عدم تقدير الحكومة لحجم معاناة المواطنين أثناء انتظارهم لوسيلة نقل حتى لو كانت عبارة عن طنبور؟”.
ورأى التقرير أنّه “قد تكون مسألة توفير القطع الأجنبي لها دور في تأخر حل أزمة النقل، لكن هناك حلول كثيرة منها منح إعفاءات وتسهيلات واسعة للمستثمرين وتشجيعهم على تأسيس شركات نقل محترمة، أو إعطاء الأولوية في توفير القطع الأجنبي لشراء عدد معين من الباصات سنوياً”.
وأشار التقرير إلى أنّه لو كان أبناء أعضاء الحكومة يستقلون وسائل النقل العامة في تنقلاتهم لما استمرت أزمة النقل العامة يوماً واحداً.
وأضاف: “هذا ليس كلاماً شعبوياً كما قد يعتقده البعض، فهناك قرارات حكومية اتخذت للأسف بناء على تجارب شخصية لبعض أعضاء الحكومة، وليس بناء على قاعدة بيانات ومعلومات عامة تم جمعها بأسلوب علمي ومنهجي موثوق”.
