كشف تقرير أنّ هناك أموالاً تبقى في صرافات المصرف التجاري بعد سحب مبلغ من المال، وفي حال استرداد الأموال يحتاج ذلك إلى تقديم طلب رسمي في المصرف.
وبحسب تقرير لصحيفة الوطن الموالية، فإنّ هذا الأمر يُضاف إلى مراحل المعاناة التي يتعرّض لها جميع السوريين الموطّنة رواتبهم عبر الصرافات الآلية.
وأوضح التقرير أنّ كثير من الحالات يُتاح السحب من خلال هذه الصرافات خلال السحبة الواحدة أكثر من 100 ألف ليرة سورية، وبالتالي يحتاج المتعامل إلى إجراء أكثر من عملية سحب تترتب على كل منها عمولة 1000 ليرة، أي إنّ الحال نفسها بالنسبة لأغلب الرواتب حيث تصل الحاجة إلى ثلاث سحبات أي إلى 3000 ليرة نحو 1% من الراتب.
وأضاف: “هذا الأمر دفع الكثيرين إلى تفضيل الوقوف ولو لساعات عدّة أمام الصرافات الحكومية لتوفير هذا المبلغ على بساطته، فضلاً عن افتقار صرافات مصارف الصناعي والتوفير والتسليف لتخديم زبائنها الموطّنة رواتبهم لديها ما يضطرهم إلى صرافات العقاري والتجاري”.
وأشار التقرير إلى أنّ مشكلة الدفع الإلكتروني لا تقف عند هذه الحالات، وما حصل من تعثر في ولادة تطبيق بنك الإنترنت للمصرف العقاري والمشكلات التي يُعاني منها بعض الأشخاص في التعامل مع التطبيق الجديد والرسوم التي فرضتها المصارف العامة على خدمات الاستعلام على الرصيد عبر برامجها التي عادة تقدم في كل المصارف بما فيها المصارف الخاصة، والعمولات المبالغ فيها على عمليات تسديد فواتير الهواتف المحمولة مقارنة بما تتقاضها المصارف الخاصة.
ولفت إلى أنّه يُضاف إلى ذلك أخطاء وعثرات التسديد، حيث أنّ أحد الأشخاص دفع رسوم لأخيه في الجامعة الافتراضية الأمر الذي استنزاف كامل رصده، مشيراً إلى تدخل مدير المعلوماتية في المصرف بإعادة الحساب إلى حالته الطبيعية.
وتساء التقرير “هل وصلت البلاد إلى بيئة عمل إلكترونية تسمح بهذا الأمر ونحن حتى الآن نعاني من إمكانية حجز معاملة جواز سفر عبر منصة الاتصالات؟ هل بإمكان المصارف إيجاد طريقة تحفظ حقوق المواطنين ممن لا يتقنون التعامل بالتقنيات الحديثة في حال وقع خطأ أو سلب تطبيق أو صراف خلسة من دون علمنا جزءاً من أموالنا؟”.
وكشف مدير المصرف العقاري السوري مدين علي الشهر الفائت أنّ المصرف يجري دراسة حول إمكانية رفع سقف السحوبات من الصرافات لأكثر من 200 ألف ليرة بالإضافة إلى استيراد صرافات جديدة وتوزيعها على المحافظات.
وشهدت الصرافات الآلية التابعة لمصرف العقاري في دمشق في كانون الثاني الفائت، ازدحاماً لمتقاعدين لم يتمكنوا من الحصول على معاشاتهم نتيجة مشاكل في النظام التقني الجديد للمصرف.
