أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول لعشرة مسؤولين في النظام السوري، وذلك لمشاركتهم في انتهاكات بحق الشعب السوري.
وبحسب بيان للوزارة فإنّ القيود شملت مسؤولين وأفراداً “ممن يعتقد أنّهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان: “في كانون الأول 2023، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات بموجب المادة 212 (a) (3) (C) من قانون الهجرة والجنسية والتي تشمل المسؤولين الحكوميين السوريين الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنّهم مسؤولون عن/ متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.
وأشار البيان إلى أنّ بلينكن “اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين مع أفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وجاء في نص البيان: “يأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولاً في النظام السوري وأفراد من عائلاتهم ممن أعلن الوزير عن خضوعهم لقيود التأشيرة أواخر العام الفائت”، بدون الكشف عن هوية المشمولين بقرار التقييد.
الخارجية الأمريكية شدّدت على التزام بلادها “بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين”. كما جدّدت رفضها تطبيع العلاقات مع النظام السوري بدون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
