تحدث تقرير عن القانون رقم 4 لعام 2024 الذي يتعلّق بتسديد الرسوم بخصوص الاستصلاح الزراعي والري والأشغال والانتفاع من “أملاك الدولة” من الغرامات عليهم وفوائدها، بشرط تسديها على مدار عام كامل.
وأعفى القانون المُكلفين بأقساط استصلاح الأعضاء من الغرامات وفوائدها والإصلاح الزراعي بموجب قانون استصلاح المزارعين الزراعيين رقم 29 لعام 2012.
وبحسب تقرير لموقع سيريا ريبورت فإنّ القانون رقم 29 لعام 2012 هو مجموعة أعمال تؤثر على تهيئة الأرض ومساهميها في وضع يمكن أن يبدأوا بالزراعة بهدف زيادة زراعتها للأرض واستثمارها بشكل متزايد.
وأشار إلى أنّه من تلك الأعمال إنشاء خطوط الري للمركبات الزراعية، وتجديد الأنسجة من الأرض صالحة للاستعمالات التقليدية، وهو جزء من المدير التنفيذي للتشاور مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بعد استطلاع رأي الاتحاد العام للفلاحين.
ووفقاً للتقرير، فإنّ مالك الأرض يدفع من عملية الاستصلاح تكلفة الاستصلاح لمدة 30 عاماً، وتفترض على الأعضاء عدم صلح الالتزام بالخطة الزراعية وعدم إشادة أي بنية فيها خارج إطار القوانين الناظمة لذلك، فيما تتولى وزارة الموارد المائية اختيار بأسماء مختلفة من الاستصلاح والأقساط المتوجب دفعها.
ونص القانون رقم 4 على إعفاء المكلّفين برسوم الري من غرامات وفوائدها، وتفترض وزارة الموارد المائية رسم الري على مالكي وشاغلي الاهتمام الزراعي، وتنسيق حصولهم على الماء من المشاريع الحكومية.
كما نص القانون على إعفاء شاغلي “أملاك الدولة” بموجب عقد إيجار أو استثمار من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم، ويدفع شاغلو “أملاك الدولة” الخاصة أو العامة، حسب تلك الصيغ من العقود، بدل إشغال سنوي لمديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي.
وبيّن التقرير أنّه يُمكن وضع اليد على أرض زراعية من “أملاك الدولة” عبر تقديم طلب اتفاقية إلى مدير “أملاك الدولة” في الحفاظ على الجمعية، وعندما يحدث ذلك، لا يزال المدير عليه ما يسمى بـ “أجر المثل” بعد تعديل محضر لتوقع إيجار أو استثمار نظامي.
و”أجر المثل” هو قيمة إيجار العقار الثنائي في المنطقة، إذا كان مستأجراً أو مستثمراً بشكل نظامي، حيث أنّه في بعض الحالات قد يكون من الممكن بشكل منظم ضعف “أجر المثل” للتعويض عن الديون من إيجارات مستحقة بسبب تأخير وضع اليد على العقار.
وأضاف التقرير: “لتسوية وضع اليد على عقار من أملاك الدولة، يجب أن يكون واضع اليد مزارعاً سورياً متماً الـ 18 من عمره. إذا كان مالكاً أو مستأجراً لأرض زراعية أخرى، فيجب أن يبرهن على أن يضع يده على العقار الجديد، ولن يزيد مساحة حقوق الامتياز التي تنتفع منها ما يعرف بسقف الانتفاع.
وجاء في نص التقرير أنّه “يختلف نمط الانتفاع حسب المنطقة، وإن لم تكن الأرض مروية أو بعدية، وتبلغ ما بين 3 إلى 20 هكتاراً”، كما يجب أنّ يكون واضع اليد بشكل خاص من أهلي القرية أو يؤكد فيها دائماً، وأن يكون غير عامل في “الدولة”، وبريء الذمة من “أجور المِثُل” وضعفها المستحقة أصولاً.
