أصدر مكتب الأمن الوطني تعميماً جديداً يتعلق بالموافقات الأمنية المرتبطة بعمليات البيوع العقارية الداخلية.
وحصل موقع صوت العاصمة على نسخة من تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، موجهة إلى الدوائر الرسمية وشعبة الأمن السياسي، تطلب من خلاله الإبقاء على الموافقة الأمنية فيما يخص عمليات البيوع العقارية.
وحمل التعميم تأكيداً لشعبة الأمن السياسي لتوضيح سبب رفض إصدار الموافقة مع إفساح المجال أمام المواطنين لمراجعة “الجهات المعنية ومعالجة أوضاعهم أصولاً”
وحدد التعميم الصادر عن مكتب الأمن الوطني مدة 48 للبت في الموافقة المقدمة بالرفض أو القبول، في حين كان صدور ذلك النوع من الموافقات يحتاج إلى أسبوعين على الأقل للحصول عليها.
وجاء في التعميم أن إجراء عدم الموافقة لأحد الأشخاص لن يشمل أياً من أفراد عائلته ولن يؤثر على سير معاملات إزالة الشيوع والمشاركة والقسمة والمحاسبة، مع الإبقاء على إشارة الحجز الاحتياطي على حصة الشخص الذي رُفضت موافقته الأمنية.
