قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد 17 آذار الحالي إنّ على الأردن ضمان المساءلة عن الغارات الجوية في ريف السويداء، والتي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
وبحسب تقرير للمنظمة الحقوقية، فإنّ الغارات أسفرت عن مقتل نساء وأطفال، واصفةً أنّها ترقى إلى “حد الإعدام خارج نطاق القضاء”.
وأوضح التقرير أنّ الغارات الجوية كانت جزءاً من حملة مكثفة شنها الجيش الأردني ضد مهربي المخدرات والأسلحة في أعقاب الاشتباكات الأخيرة على حدودها مع جماعات مسلحة تحمّل مخدرات وأسلحة ومتفجرات، ويُشتبه في أنها مرتبطة بميليشيات موالية لإيران.
وأشار التقرير إلى أنّ المنظمة الحقوقية كتبت إلى وزير الخارجية الأردني في 31 كانون الثاني الماضي موضحةً النتائج التفصيلية التي توصلت إليها لكنها لم تتلق أي رد حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة دم كوغل قال إنّ “الضربات الجوية عبر الحدود التي تقتل مدنيين تتطلب التدقيق بغض النظر عن التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات من جنوبي سوريا”.
وأضاف: “ينبغي للأردن وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم”.
قتل وأصيب عدة أشخاص جراء غارات جوية يُرجّح أنها أردنية استهدفت بعد منتصف ليل الخميس 18 كانون الثاني الجاري منازل سكنية في بلدتي عرمان وملح بريف السويداء.
وقُتل 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال وأصيب 3 آخرين جرّاء غارات جوية أردنية استهدفت بعد منتصف ليل 18 كانون الثاني الفائت منازل سكنية في بلدتي عرمان وملح بريف السويداء.
وعمل الأهالي وفرق الإنقاذ لعدة ساعات على انتشال جثث لعالقين تحت الأنقاض، في حين تدّمرت منازل عدة في بلدة عرمان بعضها بشكل كلي.
