تقرير: السلطات اللبنانية تُواصل انتهاكاتها بحق السوريين

سلط تقرير الضوء على انتهاكات السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، من مداهمات واعتقالات وترحيل قسري.

وبحسب تقرير للجزيرة نت، فإنّ مجموعة من الجيش اللبنانية داهمت مبنى سكنياً في 10 من شهر رمضان الماضي يقطنه لاجئون سوريون في مدينة جنونيه.

ونقل التقرير عن أحد اللاجئين السوريين قوله، إنّ كثيراً ما يدهم الجيش اللبناني أماكن تجمع السوريين بحثاً عمن لا يملكون أوراقاً قانونية تتيح لهم الإقامة بلبنان.

وأضاف: “لكن تلك المرة لم يكتف الجيش بوضعهم في أحد السجون بل تجاوز الأمر ذلك، حيث وجدنا أنفسنا قرب الحدود السورية بعد أنّ تجاوزت بنا سيارة الجيش حدود لبنان وألقتنا بين البلدين دون أن يُخبرنا أحد أين نحن”.

وأشار إلى أنّ مجموعة مؤلفة من نحو 30 شخصاً اثنان منهم يبلغان من العمر 14 و16 عاماً يحملون جميعهم صفة اللجوء القانونية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ اضطروا للسير حتى أول حاجز لجيش النظام السوري الذي اعتقلهم جميعاً لتبدأ رحلتهم في الأفرع الأمنية التي لم تصل نهايتها لبعضهم حتى الآن.

وأوضح اللاجئ السوري أنّه بعد شهرين قضاهما وهو يتعرّض لشتى أنواع التعذيب متنقلاً بين عدّة أفرع أمنية في دمشق بعد أن تلقفته الفرقة الرابعة، كان عليه التواصل مع عصابات التهريب للعودة إلى لبنان، خوفاً من أن يعتقله جيش النظام مرة أخرى إذا حاول الخروج قانونياً.

كما أكّد أنّه كان يملك الأوراق التي تثبت تسجيله الرسمي بمفوضية اللاجئين بلبنان عندما رحّله الجيش اللبناني، مضيفاً أنّ المفوضية لم تقدّم له الحماية التي يحتاجها حين تواصل معها ليشرح ما حصل معه.

وحين عاد اللاجئ السوري إلى لبنان، قرّر تجديد إقامته اللبنانية بعد أن فشلت أوراق المفوضية الأممية للاجئين بحمايته، لكن سعيه لم يوفق.

وأوضح أنّ نظام الكفالة اللبناني يحتاج إلى مئات الدولارات ما بين محامٍ وكفيل لجعل وضع اللاجئين السوريين قانونياً، مشيراً إلى أنّ عمله اليومي بالبناء لا يوفر له إلا بضع مئات الليرات اللبنانية (عشرات الدولارات) تكفي لدفع تكاليف معيشة أسرته فحسب.

ونوّه إلى أنّه يود لو يستطيع العودة إلى سوريا، لكنه يتساءل إلى أين يعود مع سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تشهدها مختلف المدن السورية.

من جنبه، قال المحامي أمين بشير إنّ الترحيل القسري الذي تمارسه السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين يستند إلى غطاء قانوني ابتدعته، يعتبرهم نازحين لا يحظون بالحماية وإمكانية البقاء الطويل في لبنان حتى ولو كانوا مسجلين بصفتهم لاجئين لدى المفوضية الأممية للاجئين في لبنان.

وبيّن أنّ السلطات اللبنانية تتذرع بأنها ترحل اللاجئين باعتبار أنهم دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية، مما ينزع عنهم صفة اللجوء رغم أن بعض الذين رحّلتهم السلطات اللبنانية كانوا مسجلين أممياً على أنهم لاجئين يحظون بحق البقاء، وينبغي على المفوضية أن تحميهم من العودة القسرية لبلدهم غير الآمن.

وفي ذات السياق، وثق مركز وصول لحقوق الإنسان 1080 حالة اعتقال تعسفي نفذتها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين العام الماضي، رحّلت منهم قسرياً 763 شخصاً إلى سوريا، حيث واجه معظمهم الاعتقال والتعذيب المميت والخطف والتجنيد الإلزامي والاتجار بالبشر.

وبذلك ارتفعت حالات الاعتقال التعسفي ضد اللاجئين السوريين الموثقة في لبنان عمّا كانت عليه عام 2020 بنسبة 4220%، إذ لم يشهد ذلك العام إلا حالتي ترحيل اثنتين فقط، وفق المركز.

واعتقلت الاستخبارات اللبنانية الجمعة 8 آذار الجاري شاباً سورياً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال مشاركته في مظاهرة لوقف الحرب في غزة.