طالب رئيس جمعية تنظيف وصباغة وكي الألبسة الحرفية محمد سامر الفراش بدعم العاملين في هذه المهن بالكهرباء والمازوت وتخفيف التكاليف الضريبية المرهقة لهم، منعاً لاندثارها نتيجة عزوف الكثيرين عن العمل بها خلال الأعوام الماضية.
واعتبر الفراش أنها أكثر مهنة أسيء لها بالمالية والضرائب وعدم دعمها بالمحروقات، منوهاً بأنهم إذا لم يشغِّلوا أجهزة تبخير المياه ويستهلكوا الكهرباء لا يستطيعون العمل لأنها عصب عملهم ومصدر رزقهم على عكس بعض الجمعيات الحرفية التي يمكنها الاستغناء عن الكهرباء، بحسب جريدة تشرين الرسمية.
وأضاف “مهنتنا مهنة كمالية وليست أساسية وكانت قبل الأزمة مهنة شعبية لكل المواطنين واليوم صارت للمضطر فقط و لا يلجأ إلينا إلا في حالات ضيقة في ظل معاناته أيضاً بعدم وجود كهرباء بمنزله واضطراره لغسل ثيابه وكيِّها عندنا وهذا خفيف جداً وليس كما قبل”.
وأكد رئيس الجمعية على وجود مطالبات من قبل العاملين في هذه المهنة لزيادة الأسعار بنسبة 10% تقريباً على خدمات الغسيل والكوي، مبيناً أن التسعيرة التموينية المحددة ألفي ليرة مقابل كوي القطعة لم تعد عادلة ويتم في الواقع تجاوزها وتقاضي خمسة آلاف ليرة أو 6 آلاف ليرة
وأشار إلى أنّ تكاليف غسيل وكوي القطعة الواحدة أصبحت بحدود 12 ألف ليرة ليرة، فيما لا تزال تسعيرتها التموينية 4 آلاف ليرة فقط، لافتاً إلى أن بعض العاملين يتقاضون مبلغ 8 آلاف ليرة عن كل قطعة في حالات معينة فقط.
وأوضح الفراش أنّ العديد من أصحاب المصابغ أغلقوا منشآتهم وورشهم فيما يفكر آخرون بالخروج من المهنة في ظل ارتفاع الضرائب والكهرباء وعدم الاستفادة من دعم المحروقات حتى أصبح الحرفي يعمل في ظروف صعبة ومتعبة.
وردّ مدير حماية المستهلك بدمشق المهندس محمد ماهر بيضة على طلب الجمعية الحرفية لتنظيف وكي وصباغة الألبسة برفع أسعارهم بأنها تقدمت منتصف العام الفائت بدراسة من قبلها عن أسعار الكوي والتنظيف وتمت دراستها من قبل المديرية بحضور أعضاء وممثلين عن الجمعية وجرى إصدار لقرار رقم 12 بتاريخ في 5 تموز 2023 المحدد لأسعار بدل خدمات أسعار الكوي والغسيل من قبل لجنة تحديد الأسعار ومن تاريخه لم تتقدم الجمعية بأي طلب أو دراسة تطالب بها بزيادة الأسعار.
وأكد بيضة في حال تقدمت الجمعية بذلك ستدرس حسب بنود الكلفة مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار مادة المازوت والكهرباء والماء، مشيراً إلى أن الزيادة على التسعيرة لن تكون إلا حسب الواقع وبمبررات منطقية وحسب مقتضيات الحاجة وحينها ترفع نتائج الدراسة إلى لجنة تحديد الأسعار بالمحافظة ليصار إلى إقرارها وإصدار القرار برفع الأسعار.
