انتقد تقرير إعادة إحياء مشروع مرائب السيارات تحت الحدائق في العاصمة دمشق، واصفاً هذه الخطوة التي أقدمت عليها محافظة دمشق بـ “تكرار الفشل”.
وبحسب تقرير لجريدة قاسيون المحلية، فإنّ المحافظة كشفت أنّ المشروع لم يتم التراجع عنه إذ أعلنت عن طلب عروض لإنشاء واستثمار مرآب للسيارات تحت حديقة المدفع وفق نظام الاستثمار BOT.
وحدّدت محافظة دمشق مدّة العقد للمشروع بـ 25 عاماً، منها عامان للتنفيذ بدءاً من تاريخ تبليغ المستثمر أمر المباشرة و23 عاماً مدة الاستثمار.
وكذلك حدّدت 13 تموز المقبل موعداً لفض عروض المشروع مع التأكيد على وجوب تسديد تأمينات أولية بقيمة 50 مليون ليرة كشرط للتقدم، تُدفع بموجب شيك مصدّق لأمر المحافظة أو بموجب كفالة مصرفية.
وأشار التقرير إلى عدم الخوض في ضرورة وجود مرائب للسيارات في دمشق، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر قديم وسبّبه الرئيسي المحافظة نفسها التي لم تولي هذا الموضوع الأهمية الكافية خلال العقود الماضية، لا بمشاريعها ولا بمخططاتها التنظيمية ولا ببعض الأماكن التي يمكن الاستفادة منها لهذه الغاية.
وذكر التقرير أنّ الأمر الأهم هو حديقة المدفع المستجد الآن، مشيراً إلى أنّه من حق المواطنين في هذه الحديقة سيعلّق لمدة عامين على أقل تقدير، في حال استكمل تنفيذ المشروع خلال المدة المحدّدة ولم يتوقف لسبب أو لآخر.
ووفقاً للتقرير، وضعت محافظة دمشق منذ عام 2007 – 2008 خارطة متكاملة لإنجاز مرائب تحت الحدائق وتحت الساحات العامة في دمشق، وتم حينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماليزية أجرت دراسة كاملة للمواقع المختارة، ووضعت التصاميم الأولية للمرائب الأرضية وللحدائق التي سيعاد تأهيلها لتصبح حدائق نموذجية وفق المعايير العالمية.
وبعد ذلك توقف المشروع قبل أن يبدأ إلى حين عهدت محافظة دمشق لشركة خاصة عدّة حدائق لإقامة مرائب طابقية تحتها ووقعت مذكرة تفاهم معها لبناء 11 مرآباً تحت الحدائق والساحات العامة مثل حدائق الصوفانية والسبكي وعرنوس وطلائع البعث في المزة والبرامكة وغيرها.
كما رأى التقرير أنّ بعض مواد مذكرات التفاهم التي رشحت تعتبر “مطاطة” بحجة تشجيع المستثمرين، مبيّناً أنّها تُتيح للمستثمر تحويل الحديقة إلى كتل بيتونية من أكشاك ومطاعم وفعاليات تجارية واستثمارية وترفيهية أخرى، في حين تبقى بعض الشجيرات في الحديقة لكن المشروع توقف لاحقاً.
ومن خلال توجهات المحافظة وآليات عملها بهذا الشأن، ذكر التقرير أنّ المحافظة لا تعتبر الحدائق العامة وما تبقى من منتزهات محدودة داخل العاصمة أنها أملاك عامة بعهدتها بل ملكيات خاصة بها يحق لها بذريعة زيادة العائدات أن تضعها بالاستثمار بغض النظر عمّا سيصيب هذه الحدائق والمتنزهات من تشوّه أو تقليص بالمساحة المخصصة فيها للمواطنين.
واستشهدت الجريدة في تقريرها بمدينة المعارض القديمة الممتدة من ساحة الأمويين إلى جسر الرئيس وما حصل بحقها من تشويه وإعدام، “والتي تم تحويلها من منطقة خضراء تحمّل ذكريات ليالي معرض دمشق الدولي وفسحات أهل دمشق ووافديها إلى كتل بيتونية قبيحة ومتفرقة وغير متجانسة ولم تستكمل وإلى مناطق جرداء بغالبيتها إرضاءً لمستثمرين ومتنفذين يريدون ابتلاع كل ما يشي بالحياة في المدينة لزيادة ثرائهم وبطرهم فقط لا غير”.
وتحدث التقرير عن مشروع إقامة مرأب طابقي للسيارات تحت حديقة السبكي التي أنشئت منذ ما يزيد عن 67 عاماً بمستوى هندسي ومعماري لائق، حيث تم تسليمها لمستثمر قام بقطع أشجارها المعمّرة التي يصل عمر بعضها إلى أكثر من 100 عام، وتم تدمير سورها وسور بحيرة البط فيها وتحويل ملجئها إلى استثمار تجاري لم يكتمل رغم سوئه.
وأضاف التقرير: “المشروع توقف بعد تخريب بيئة الحديقة وحرمان السوريين منها حتى جاء عام 2016 وأكملت المحافظة ما بدأ به المستثمر استكمالاً لتشويهها المتعمّد تحت الذرائع ذاتها التي تتغنى بها الحكومة والرسميون”.
