كشف ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمّان والرئيس السابق لجمعية الصرافين علاء ديرانية أنّ التعاملات المالية مع سوريا مشوبة في جانب منها بعمليات غسل الأموال.
وقال ديرانية إنّ هذا الأمر يُضاف إليه عدم وجود الضوابط الكافية لحماية حقوق شركات الصرافة أو القطاع المالي ي الأردن حسبما نقل موقع العربي الجديد.
وأشار إلى وجود مساعي لتجاوز تلك العقبات في الإطار السليم بما يعزّز التعاملات المالية بين سوريا والأردن.
كما أوضح أنّ التعاملات المالية والتحويلات النقدية من الأردن وإليه تخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي الأردني والجهات ذات العلاقة.
وأعلن البنك المركزي الأردني مطلع كانون الثاني الفائت عن ضوابط جديدة على الحوالات المالية الصادرة والواردة إلى سوريا.
وشدّد المركزي الأردني حينها على أنّه يجب على شركات الصرافة الأردنية عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية.
