ألغت المؤسسة العامة للإسكان اكتتاب آلاف المشتركين في برامج السكن الاجتماعي، وذلك بسبّب وجود مخالفات سابقة لهم أسقطت حقهم في المشروع.
وجاء ذلك بعد أنّ أعلنت المؤسسة أنّ الاستمرار في دفع الأقساط لمكتتبي السكن الشبابي والعمال سيكون عبر الدفع الإلكتروني، ليتفاجأ جزء من المكتتبين عند مراجعتهم مقرات المؤسسة بعدم وجود بطاقات بأسمائهم وفقاً لموقع سيريا ريبورت.
وألغت المؤسسة اكتتاب جزء من المشتركين من مشاريع السكن الاجتماعي بسبّب تخلّفهم عن تسديد دفعات منتظمة لأقساطهم الشهرية لمدّة تجاوزت الـ 240 يوماً (متصلة ثمانية أشهر).
وعلّلت المديرة العامة لمؤسسة الإسكان راما ظاهر إلغاء اكتتاب هؤلاء المشتركين بالقول إنّ القانون رقم 26 لعام 2015 وتعليماته التنفيذية ينص على أنّ التأخر عن سداد الأقساط لمدة 240 متصلة تفقد المشترك حقه في الاكتتاب، بينما التأخر عن السداد لمدة 240 يوماً منفصلة تفقده دوره وأفضليته.
وأشر الموقع إلى أنّ قرار وزارة الإسكان رقم 6375 لعام 2022 ينص على تعديل نظام عمليات مؤسسة الإسكان الصادر بالقانون 26 بحيث أنّه في حالة التأخر عن تسديد الأقساط الشهرية لمدة 240 يوماً متصلة يُعدّ الاكتتاب ملغى حكماً، ودون الحاجة لإنذار المكتتب أو اخطاره وتُعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها.
ولكن أحكام القانون رقم 26 – حسب الموقع – تُطبق على مشاريع المؤسسة المعلن عنها بعد تاريخ صدور تعليماته التنفيذية في العام 2016، بينما تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل ذلك خاضعة للقوانين والأنظمة السابقة.
وأوضح الموقع أنّ الأنظمة السابقة لا تشير إلى إمكانية إلغاء الاكتتاب في حال التأخر عن الدفع، وإنما تكتفي بفرض غرامات ورسوم إضافية، ويشمل ذلك معظم مشاريع السكن الشبابي والتي أُعلن عنها وبدأ الاكتتاب عليها منذ العام 2002، وكان يفترض الانتهاء منها منذ العام 2012 ولكن معظمها ما زالت مشاريع غير منجزة.
