كشف رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة بشار كناني الأربعاء 24 كانون الثاني الحالي عن إجراء دراسة لضبط تعرفة الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة.
وقال كناني إنّ أجور المستشفيات الخاصة غير منصفة مشيراً إلى استعدادات مديريات الصحة لاستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها وإعادة المبلغ الزائد للمواطن بعد احتساب الفاتورة شريطة حصوله عليها خلال 48 ساعة من تلقيه الخدمة وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وأوضح أنّه يجري حالياً دراسة لتعرفة الخدمات في المستشفيات الخاصة حيث تكون منصفة للمريض أولاً وللمشفى لافتاً إلى أنّ تعرفة وزارة الصحة الحالية هي وفق القرار 79 عام 2004 وتعديلاته في العامين 2013 و2015 تُعتبر قليلة لأنها لم تخضع لأي تعديل منذ زمن.
وعزا سبّب ارتفاع أجور غرف العناية المشدّدة في المشافي الخاصة إلى “ارتفاع أسعار الأدوية ومواد التحاليل والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب وتحميلها كاملة على سعر السرير ليستطيع المشفى الاستمرار بتقديم الخدمات”.
واعتبر أنّ هناك عدد كافٍ من الأسرة في المشافي الحكومية إذ يتراوح العدد بين 450 و470 سريراً وقد يخرج بعضها عن الخدمة مؤقتاً بسبب الأعطال أو لقدمها ليصل العدد لحوالي 425 سريراً، وأما في المشافي الخاصة فيتراوح عدد الأسرة بين 290 و300 سرير.
وأشار إلى توافر الأدوية والتحاليل والمستلزمات الطبية في أقسام العناية المشددة بالمشافي الحكومية بشكل كامل، وقد تتعرّض لبعض النقص مؤقتاً أو بسبب الصيانة وصعوبة استيراد قطع التبديل.
ويضطر بعض المرضى لإجراء عمل جراحي في المستشفيات الخاصة نظراً لتوقف بعض الأجهزة عن العمل في المشافي العامة ومنها جهاز القثطرة، ما يضطر المريض بالحالات المتقدمة للتوجه نحو القطاع الخاص ودفع ملايين الليرات عبر الاستدانة أو سحب قروض.
