انتقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم عمل وزارة النفط، وأشار إلى أنّ المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تُعادل الوفر الحاصل من رفع أسعارها.
وفي منشورٍ له على حسابه في فيسبوك قال سالم إنّ دعم السلعة هو باب كبير للفساد والخلل، لافتاً إلى وجود عوامل عدّة لا تقلّ عنها خطورة تتسبّب بالفساد والهدر بتريليونات الليرات وسببّها عدم إجراء دراسة كل مراحل العمل في القطاعات المدعومة.
ونوّه إلى أنّ البطاقة الذكية التي وضعت شروطها شركة “محروقات” تهتم بتوزيع المواد المدعومة للأسر والسيارات ولكن لم تُكلّف وزارة النفط نفسها بدراسة منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات.
وبحسب سالم فإنّ أجرة الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من المصافي والمستودعات لا تغطّي كلّفة هذه الصهاريج إلى المحطات.
وأضاف أنّ “العمولة التي يتقاضاها أصحاب محطات البنزين والمازوت أقل بكثير من الكّلفة وبالتالي فأصحاب الصهاريج وأصحاب المحطات سيفلسوا إذا التزموا بالقانون لذلك أجزم أن كل صاحب صهريج أو محطة يقوم بسرقة المازوت والبنزين”.
وتحدث الوزير عن اقتراح قدّمه أثناء فترة عمله يقضي بأنّ تكون نسبة العمولة 5% كي تكيفي لتغطية تكاليف المحطات وألا تقل عن 3%، إلا أنّ وزير المالية رفض هذا المقترح بشكلٍ كامل بحجة أنّ المحطات ستستمر بالسرقة.
واختتم الوزير السابق حديثه بالقول إنّ الأساس في فرض القانون هو إزالة أسباب مخالفة القانون ثم معاقبة من يخالف، بينما التسعير على أساس خاسر فهو دعوة إلى السرقة من قبل الجميع وفتح باب هائل للفساد لا يمكن إغلاقه.
