كشف خبير اقتصادي أنّ الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص فقط، تحتاج إلى 5 ملايين ليرة سورية في الحد الأدنى لتبقى فوق خط الجوع، فيما تحتاج ذات الأسرة لضعف المبلغ لتعيش ذات الظروف قبل انهيار الاقتصاد السوري.
وقال المدير السابق لمكتب الإحصاء المركزي والخبير الاقتصادي شفيق عربش إنّ زيادة الأجور ليست حلاً لتحسين مستوى المعيشة في سوريا، ما لم يتم ضبط الأسواق وتخفيض معدلات التضخم، وفقاً لموقع أثر برس الموالي.
وبيّن أن القرارات الحكومية لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم، داعياً الحكومية إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً وتفرض سياسة التسعير، ويترتب عليها خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها.
وأشار إلى أنّ الحكومة ترفع أسعار المحروقات لتغطية الإنفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 20%، معتبراً هذه القرارات خاطئة.
وقال عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي إن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الأجور والرواتب ومتطلبات الواقع الفعلي للمعيشة.
وأكد تيناوي أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.
ويرى تيناوي أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها والحد من الاحتكار ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور.
وطالب تيناوي بالعمل على تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.
وارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد بحسب مؤشر قاسيون عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023 من ثلاثة ملايين و572 ألفاً و608 ليرة في نهاية أيلول الفائت إلى أربعة ملايين و520 ألفاً و858 ليرة في نهاية كانون الأول الفائت.
فيما بلغ متوسط تكاليف المعيشة للأسرة السورية مع حلول العام 2024 أكثر من 12 مليون ليرة شهرياً، بارتفاع 26.5% عن الربع الأخير من العام المنصرم.
