نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس 27 كانون الأول الحالي تقريراً أشارت فيه إلى أنّ النظام السوري يستخدم منظمة الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية كأدوات لنهب المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، مطالبة بإيجاد بدائل تضمن وصول المساعدات لمستحقيها.
وبحسب التقرير فإنّ بشار الأسد تبنى منذ استلامه الحكم عام 2000 العديد من المنظمات غير الحكومية الناشئة، وعزز عمل المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعماً دولياً مستداماً مثل الهلال الأحمر السوري، لكنه بالتوازي فرض سيطرة حكومية على هذه المنظمات من خلال التحكم بتعيين الإداريين فيها وإبقاءها تحت سيطرة الحكومة.
وأسست زوجته أسماء الأسد عدة مبادرات ومشاريع مجتمعية، دمجتها لاحقاً تحت لواء منظمة الأمانة السورية للتنمية، وكلا المنظمتين يتم استغلالهما من قبل النظام السوري بهدف السيطرة على العمل لإغاثي، وأصبحتا بمثابة “قوة ناعمة” تساعد النظام على تحقيق أهدافه، وبوابة للاستيلاء على أموال المانحين واحتكار الدعم الدولي، لكونهما مفروضتين من قبل النظام السوري على وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة ليكونا البوابة التي تتدفق من خلالها أموال المشاريع الإغاثية والتنموية.
ويتحكم النظام السوري بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تقتضي بعدم تنفيذ أي مشاريع أو القيام بأي زيارات ميدانية دون الحصول على إذن الهلال الأحمر أولاً، وفي وقت لاحق، انضمت الأمانة السورية للتنمية إلى الهلال لتكون وكالة أخرى لتلقي المساعدات.
وأضاف التقرير أن النظام السوري اختار منظمة الهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية لسببين أولهما موثوقية حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي ينتمي لها الهلال الأحمر السوري، وثانيهما أن العقوبات المطبقة على النظام ورموزه لا تشمل الهلال الأحمر الذي يتلقى دعماً مباشراً ومستداماً من أطراف دولية متعددة منها وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى المساعدات التي تتلقاها المنظمة من الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مثل الصليب الأحمر البريطاني والصليب الأحمر الدنماركي والصليب الأحمر الهولندي، وغيرها.
وألغى النظام السوري الانتخابات في منظمة الهلال الأحمر مع بداية الحراك عام 2011، واعتمد على تعيين الإداريين بشكل مباشر وتزامن ذلك مع ضمان ولاء المتطوعين والموظفين في المنظمة وذلك عن طريق تجنيد المزيد من الموالين للنظام مقابل إخماد صوت المعارضين في صفوف المنظمة باستخدام الوسائل القمعية المعروفة، ابتداءً مِن الفصل التعسفي، مروراً بالاعتقال والاحتجاز القسري وانتهاءً باستهداف سيارات الإسعاف التابعة للهلال بشكل مباشر وقتل المسعفين.
واتبع النظام السوري استراتيجية في سبيل السيطرة على الهلال الأحمر كانت ضمان ولاءات الإداريين والموظفين على حد سواء من خلال سياسات التوظيف الفاسدة القائمة على المحسوبيات، والتي برزت كواحدة من مظاهر الفساد الأكثر انتشاراً في الهلال الأحمر الذي بات أداة بيد النظام السوري لمكافأة الموالين له بتقديم المساعدات لهم حتى إن كانوا غير مستحقين لها، ولمعاقبة معارضيه عبر حرمانهم من المساعدات بغض النظر عن حاجتهم لها.
وأكد التقرير أن كل هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ “عدم التحيز” الذي تتبناه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومن المفترض أن الهلال الأحمر السوري يتبناه كذلك.
وذكر أن جميع أنواع الفساد تتم في ظل غياب الشفافية من قبل الهلال من جهة وافتقار الجهات المانحة لآليات المساءلة الفعالة من جهة أخرى، بما فيها التدقيق المالي الخارجي.
ويقدم الهلال الأحمر السوري تقارير للمانحين حول المشاريع التي يفترض أنه ينفذها والمستفيدين الذين يفترض أنه قدم لهم المساعدات لكن لا يوجد أي آلية للتأكد من مدى صحة هذه التقارير ودقتها، ولا من المبالغ التي تم صرفها. كما ينشر على صفحته الرسمية تقارير سنوية ونصف سنوية عن المشاريع التي نفذها الهلال خلال فترة زمنية معينة، لكن تفتقر هذه التقارير بشكل واضح للمهنية المؤسساتية والشفافية وتكتفي بذكر عدد من المشاريع التي تم تنفيذها مقترنةً مع أعداد المستفيدين دون ذكر أي تفاصيل أو أدلة حول تلك المشاريع.
وبسطت الأمانة العامة سيطرتها على أسواق حلب القديمة وكذلك على “التكية السليمانية” التي تعتبر مركزاً للحرفيين في العاصمة دمشق كما تحتكر الأمانة السورية للتنمية العديد من القطاعات الأخرى أهمها القطاع التنموي، وبفضل صلاحياتها الحصرية تتلقى المنظمة القسم الأكبر من الأموال الدولية المخصصة لإعادة الإعمار أو التعافي المبكر، وتحتكر الإغاثة وتقديم الدعم القانوني للنازحين داخلياً عبر برنامج الاستجابة القانونية الأولية.
وتعرّف الأمانة السورية للتنمية نفسها على أنَّها مؤسسة غير ربحية إلاَّ أنَّ الوقائع التي تدحض هذا التعريف كثيرة للغاية، فقد استخدمت الأمانة كوسيلة للتربح المادي تحت غطاء العمل المدني والمساعدة الإنسانية.
وحقَّقت الشركات المرتبطة بالأمانة أرباحاً طائلة على مدار سنوات مِن خلال العديد مِن الوسائل منها الفوز بمناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة، وإدارة المشاريع الربحية، دون أن تقدم أي بيانات حول أرباحها.
وقال التقرير إن من أبرز مظاهر الفساد المنتشرة في الأمانة السورية للتنمية أنها شكلت وجهاً مدنياً لنظام عسكري سلطوي، حيث عملت من البداية على تلميع صورة هذا النظام بل والمساهمة أيضاً في التغطية على جرائمه.
وعملت الأمانة السورية للتنمية على حشد المسيرات المؤيدة للنظام في أكثر مِن مناسبة وقادت العديد من المبادرات الدعائية والترويجية لنظام الأسد كما قامت أسماء الأسد بتمرير رسائل سياسية داعمة للنظام في العديد من خطاباتها في المنظمة وخارجها، تحدثت فيها عن المؤامرات الخارجية، وعن قيادة زوجها الصامدة في وجه المؤامرات.
وتشرف الأمانة على العديد من المشاريع الداعمة للجيش والمبادرات التي تشيد وتمجد ببطولاته، وتحاول الأمانة كسر العزلة الدولية المفروضة على النظام في الخارج، فتشارك في المعارض في الإمارات العربية المتحدة وترسل نماذج من الصناعات اليدوية إلى إيطاليا وتحاول الانخراط في النشاطات الثقافية هنا وهناك، مع الحرص على ربط الثقافة والتاريخ والمجتمع السوري بصورة السيدة الأولى وزوجها.
ثتساهم بشكل واضح في دمج الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في اقتصاد الحرب، عن طريق تخصيص جزء كبير من المساعدات لدعم المجهود الحربي، وثانيها أن الأمانة تعمل بمثابة أداة لمكافأة الموالين وعقاب المعارضين عبر حرمانهم من المساعدات الدولية المتبقية التي لم تتم سرقتها. إذ تكرس المساعدات القادمة من الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، لامتصاص الغضب الشعبي من الأحوال الاقتصادية المتردية في البيئة الحاضنة للنظام.
وتعمل من خلال هذه المساعدات على سد الفجوة التي باتت تتسع أكثر فأكثر بين النظام السوري والحاضنة الموالية له عن طريق تركيز تحويل المساعدات للموالين للنظام بغض النظر عن الحاجة والاستحقاق.
وتخضع المساعدات الموجهة للموالين لدورة ثانية من الفساد والمحسوبية فقد تحدَّث الكثير من الموالين عن عدم وصول المساعدات لهم على الرغم من أنهم مستحقون لها، فقط لأنهم لا يملكون “واسطة” مما يعني أن النظام يمنح مواليه عبر الأمانة للتنمية مزايا وهمية تتحدث عنها أسماء الأسد في المؤتمرات لجلب الدعم المالي وعبر وسائل الإعلام للظهور بصورة الساعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن لا يتم تطبيق معظم هذه المزايا على أرض الواقع.
وأثبت التقرير أن النظام السوري نجح في تحويل منظمات غير حكومية مثل الهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية إلى منظمات تدار من قبل الحكومة وهو نمط شائع في السياقات الاستبدادية يهدف إلى تقويض قدرات المجتمع المدني والسيطرة الحكومية على مؤسساته لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية تصب في صالح النظام.
أكد أن منظمة الهلال الأحمر أصبحت تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل واضح بعد الحراك الشعبي في آذار 2011، واستخدمت تلك الأجهزة بيانات المستفيدين من الهلال لملاحقة المطلوبين أمنياً كما وثِقت حالات استخدمت فيها مقرات الهلال للاحتجاز التعسفي، ولم يعد بإمكان المنظمة العمل دون تصريحات أمنية لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
ووثقت العديد من الحالات التي تمت فيها سرقة المساعدات من قبل فروع الأمن أو الحواجز، بالإضافة لتمكن أسماء الأسد مِن القضاء على منافسيها في مجال العمل الإنساني وساعدها على سحق المنظمات غير الحكومية الأخرى التي فضلت الاستقلالية، ليستطيع النظام السوري التحكم بالقطاع الإنساني عبر الأمانة السورية للتنمية.
وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه لا يمكن اعتبار مؤسسات مثل الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات للعمل الإنساني وفق ما تؤمن به الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لأنه يستحيل على مثل هذه المؤسسات المسيطر عليها من قبل النظام السوري أن تلتزم الحياد، والاستقلال، وعدم التحيز.
واستنتجت أن النظام السوري استغل الأموال المقدمة من الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في احتكارات اقتصادية ساهمت في بناء ثروات شخصية لرؤوس النظام السوري، كما استفاد بشكل غير مباشر من التحويلات المالية التي كان يقدمها المانحون للفوز بمناقصات الأمم المتحدة للمشاريع الإنسانية المقامة في مناطق النظام.
وطالب التقرير الدول المانحة بالتأكد من وصول المساعدات إلى محتاجيها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وذلك عبر فرض آليات رقابة فعالة على المشاريع التي تمولها، والتواصل بشكل مستقل وحيادي مع المجتمعات المستفيدة من المساعدات للتأكد من وصولها لهم.
كما طالبها بالتأكد من أن الشركاء المنفذين للمشاريع الإنسانية في سوريا غير خاضعين للعقوبات وغير مرتبطين بشخصيات خاضعة للعقوبات أو متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
