بحث
بحث
انترنت

تقرير يوثّق الانتهاكات بحق الصحفيين في سوريا منذ مطلع 2023

تهمة “وهن عزيمة الأمة” ما تزال تمثّل عنواناً لتوقيف الصحفيين والناشطين

وثّق تقرير الإثنين 25 كانون الأول الحالي الانتهاكات بحق الصحفيين في سوريا وذلك منذ مطلع العام 2023، مشيراً إلى أنّ تهمة “وهن عزيمة الأمة” لا تزال تمثّل عنواناً لتوقيف الصحفيين والناشطين.

واعتقلت الأجهزة الأمنية في شباط الفائت الشاب الرياضي محمد غزال على خلفية حديثه عن وقوع سرقات أثناء توزيع المساعدات على المتضرّرين من الزلزال، وتم إطلاق سراحه بعد أيام من اعتقاله بحسب موقع سناك سوري.

ولذات السبب، أُوقف الناشط عمر عبد الله في نيسان الفائت بسبب شكوى قدّمها مسؤول بحقه على خلفية منشورات كتبها على حسابه الشخصي في فيسبوك تضمّنت الحديث عن توزيع المواد الإغاثية للمتضرّرين من الزلزال، ليُخلى سبيله بعد نحو 20 يوماً على توقيفه.

الناشط رامي فيتالي اعتُقل في آذار الفائت بسبب منشور كتبه قبل عام على حسابه الشخصي في فيسبوك انتقدَ فيه تعرّض طفل للتعنيف في أحد مخافر محافظة اللاذقية.

وطالب فيتالي حينها بمنع العنف ضد الأطفال الأحداث الموقوفين، ليبقى إثر ذلك قيد الاعتقال حيث واجه تهمة الإساءة لوزارة الداخلية والتعامل بالقطع الأجنبي بسبب مبلغ يعادل 400 ألف ليرة سورية تلقّاه كمساعدة للأطفال، فيما أُفرج عنه لاحقاً بعد ستة أشهر من التوقيف بكفالة مالية بلغت 100 ألف ليرة سورية.

وفي أيار الفائت، اعتُقل الناشط ومدير صفحة “اللاذقية عين على الحقيقة” مهند حسن بسبب منشور له حول عدم عدالة التوزيع في عمل إحدى المؤسسات الخدمية في اللاذقية.

كما أوقفت الأجهزة الأمنية الناشط عبد اللطيف البني في مدينة التل بريف دمشق في حزيران الفائت، على خلفية شكوى ضدّه متعلّقة بالجريمة المعلوماتية.

وفي تموز الفائت، اعتُقل الناشط فراس غانم لمدة خمسين يوماً قضى نصفها بالحبس “الانفرادي” بعد أن نشر على حسابه في فيسبوك أنّه مطلوب للمثول أمام العدالة بسبّب بس منشوراته التي انتقدت الوضع المعيشي الراهن، بالإضافة إلى منشورات تحمّل “مقاربات وأبعاد سياسية”.

وبعد إطلاق سراحه أعلن غانم اعتزاله كتابة المنشورات السياسية إثر تعهد كتبه لجهة أمنية خلال اعتقاله بعدم نشر أي منشور سياسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأُوقف مدير قناة الإخبارية السورية سابقاً مضر إبراهيم في آب الفائت بتهمة الجريمة المعلوماتية، وكان قد هاجم استضافة الكاتب المصري يوسف زيدان الذي اتهمه بالتطبيع مع إسرائيل ليُخلى سبيله بعد يوم على توقيفه.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية لمى عباس في أيلول الفائت بعد مقاطع فيديو نشرتها على حسابها في فيسبوك انتقدت فيها قرار رفع سعر المحروقات ودعت إلى الاحتجاج ضد الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومحاسبة الفاسدين.

بينما أُوقف الصحفي علي داوود في تشرين الأول الفائت بسبب منشورٍ له على حسابه في فيسبوك انتقد فيه ارتفاع أسعار المحروقات ليُخلى سبيله بعد أكثر من أسبوع على توقيفه.

وتعرّض الناشط بشار نجلا للتوقيف من مقر عمله في مصفاة بانياس على خلفية منشوراته على فيسبوك بتهمة “وهن عزيمة الأمة”.

أما مناطق شمال وشمال شرقي سوريا شهدت انتهاكات أيضاً بحق العديد من الصحفيين، إذ أقدم عناصر من الشرطة المدنية في مدينة جرابلس بريف حلب على اعتقال الصحفي حامد العلي بسبّب منشورٍ له على حسابه في فيسبوك أبدى فيه رأيه بالانتخابات الرئاسية التركية حسبما وثق المركز السوري للحريات الصحفية.

فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام الناشط الإعلامي علي علولو في بلدة كللي بريف إدلب، وذلك على خلفية تصويره مظاهرات خرجت في البلدة.

 كما اعتَقلت الناشط الإعلامي عمر نزهت على خلفية تصوريه احتجاجات الأهالي في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

فيما اعتدا عناصر الشرطة المدنية على الناشطين الإعلاميين أحمد الخطيب وأبو بكر السقا بالضرب والمنع من التغطية الصحفية في مدينة إعزاز شمالي حلب في حزيران الفائت.

وفي كانون الأول الحالي أقدم عناصر من الشرطة المدنية على اعتقال مراسل تلفزيون سوريا همام الزين مع عدد من الناشطين الإعلاميين بالإضافة إلى تكسير معدات التصوير الخاصة بهم ومصادرة قسم آخر، وذلك أثناء تغطيتهم مظاهرة احتجاجية في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي.

وفي آب الفائت، أقدم عناصر تابعين لـ “الإدارة الذاتية” لدى “قسد” على اقتحام مكتب الصحفي والمراسل السابق لقناة “ARK TV” برزان حسين لياني الواقع في شمال شرق سوريا وقد اقتادوه إلى مكان سري ولم يُسمح له بتوكيل محامٍ للدفاع عنه.

فيما تستمر “قسد” باعتقال مراسل الإخبارية السورية محمد الصغير منذ عام 2019، بتهمة إعطاء محاضرة في المركز الثقافي بمدينة الحسكة تُناقش فيه أوضاع مدينة الرقة.