تراجع إنتاج النفط في سوريا إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا محققاً أدنى مستوى له منذ العام 2011 بحسب وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور.
وقال قدور خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة إن الحرب التي بدأت على سوريا منذ عام 2011 أثّرت في قطاع الطاقة بشكل كبير من حيث حجم التخريب الذي طال مكوناته بشقّيه النفطي والكهربائي، بحسب منصة الطاقة المعنية بأخبار الطاقة في العالم العربي.
وأضاف أن إنتاج النفط في سوريا انخفض من نحو 385 ألف برميل يوميًا عام 2011 إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا حاليًا، مشيرًا إلى الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب توقفت تمامًا عن العمل والمؤسسات الدولية تمتنع عن تقديم أيّ تمويل.
وأشار إلى أنّ الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي تراجع من نحو 30 مليون متر مكعب يوميًا عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا في الوقت الراهن.
وأضاف أن إنتاج الكهرباء في سوريا يعتمد بشكل شبه كلّي بنسبة 94% على الطاقة التقليدية كالغاز الطبيعي والمشتقات النفطية ومع تراجع إنتاج النفط في سوريا انخفضت كذلك كميات الكهرباء المنتجة إلى 19.2 مليار كيلوواط/ساعة عام 2022.
وشدّد قدور على أن الطاقة تعدّ عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أيّ بلد من البلدان وأدى النقص الحادّ في المشتقات النفطية والغاز الطبيعي ومن ثم الكهرباء في سوريا إلى ضعف القدرة على سدّ احتياجات المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية.
ولفت إلى أن دعم قطاع الطاقة في سوريا ورفع كفاءة الاستعمال فيه ومواكبة التحول الطاقي الذي يشهده العالم حاليًا والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة تعدّ أفضل أنواع الاستجابة الإنسانية لمتطلبات المجتمع السوري وهو الخطوة الأولى في إعادة إعمار سوريا، على حد وصفه
واستعرض قدور الآثار السلبية في مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء التي سبّبتها الحرب والتدابير القسرية، ومنها تعليق الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف لأعمالها ونقص مستلزمات العمل وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية وتوقّف العلاقات المصرفية مع المصارف العالمية وفوات الفرصة من إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة، إضافة الى التسرب الكبير في الكوادر البشرية الخبيرة بقطاع الطاقة والكهرباء.
وبحسب وزير النفط فإنّ حكومة النظام السوري تبذل جهود كبيرة لدعم قدرة المواطنين على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي ومكافحة الفقر وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
