كشف تقرير عن تفاقم الدعارة في سوريا عبر استغلال النساء واستقطابهن للعمل في هذه التجارة، مشيراً إلى أنّها تصاعدت مع ازدياد الأعباء التي فرضتها الأزمة الاقتصادية من جهة وسياسة الإفقار التي تنتهجها الحكومة من جهة أخرى.
وبحسب التقرير الصادر عن جريدة قاسيون المحلية فإنّه بالرغم من تكتم الحكومة حيال تفاقم هذه الظاهرة إلا أنّها أصبحت واضحة لدرجة “الفجور بعلانيتها”.
وأصبحت بعض الساحات والشوارع والحدائق مراكز لاستقطاب الباحثين عن الدعارة بالإضافة إلى زيادة انتشار بيوت الدعارة شبه العلنية مع تزايد أعداد مقدّمي خدمات “الترفيه السياحية”، وذلك بدءاً من الملاهي الليلية وصولاً إلى بعض صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي.
ووفقاً للتقرير فإنّ وزارة الداخلية أعلنت منتصف عام 2013 القبض على 80 شبكة تعمل في الدعارة لافتاً إلى أنّ هذا الرقم مقابل 30 عصابة في عام 2012 أي بزيادة كبيرة وصلت لأكثر من 200% خلال عام واحد.
وضبطت الوزارة عام 2018 أكبر شبكة دعارة تضم أشخاصاً نافذين وذوي علاقات رفيعة المستوى ومن بينهم فنانون وأصحاب مطاعم في دمشق، حيث أُجريت تحقيقات معهم بينما جرى تحويل بعضهم إلى القضاء العسكري.
وكشف رئيس فرع حماية الآداب في الأمن الجنائي وسيم علي معروف عام 2020 أنّ أكثر الأماكن التي تصيد الفتيات للعمل في الدعارة هي صالونات التجميل والملاهي الليلية بالإضافة إلى بعض المطاعم والمقاهي وشوارع عدّة مثل شارع الحمرا وعرنوس والمزة وجرمانة وأبو رمانة والشعلان.
التقرير لفت إلى أنّ القائمين على شبكات الدعارة وسعوا أعمالهم لخارج البلاد ابتداءً من إرسال فتيات إلى لبنان تحت غطاء العمل في صالونات الحلاقة أو الفنادق.
وبحسب إحصائيات للأمن العام اللبناني فإنّ النساء السوريات اللواتي قبض عليهن بتهمة العمل في الجنس بين عامي 2011 و2018 مرتفع جداً، إذ شكلن نسبة 30% من الموقوفات، ووصل هذا الرقم إلى 69% بعد سنتين فقط.
ونوّه التقرير إلى أنّ السياسة التي تنتهجها الحكومة فاقمت نشاط الدعارة وهدّمت المجتمع والقيم والأخلاق وشجعت على زيادة الاستثمار في “الموبقات” من أجل زيادة الأرباح للقلة القليلة من المستغلين والفاسدين والنافذين.
وأفاد رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة في دمشق محمد خربطلي في تشرين الثاني الفائت بازدياد نشاط الدعارة في دمشق خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها سوريا.
