قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنّ نحو 135 ألف معتقل ومختفِ قسرياً في سوريا سيكونون ضحايا القانون الذي أقرّه مجلس الشعب مؤخراً حول التصرف بالأموال المصادرة.
وأوضحت الشبكة في تقرير أنّ المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون، صُدّرت بحقهم أحكام تنص على مصادرة أموالهم معظمها مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام، مرجحةً صدور أحكام سرية من هذا النوع ضد الغالبية العظمى من المعتقلين.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية في سوريا، أصدرت قرارات الحجز على الممتلكات وتجميد الأموال ولم يتمكن معظم المحكومين من الطعن بالأحكام التي صُدّرت بحقهم، ما يعني أن تلك الأحكام ستؤول لتكون أحكاماً قضائية مبرمة.
وأقر مجلس الشعب نهاية تشرين الثاني الفائت مشروع “قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم”، سواء كانت تلك الأحكام صادرة قبل إقرار القانون أو بعده.
