طالب مواطنون بإلغاء آلية بيع مادة الخبز عبر المعتمدين، وذلك لعدّة أسباب أبرزها غياب الرقابة وتحكّمهم بالمادة.
ونقلت شبكة “غلوبال” الموالية عن أحد المواطنين قوله، إنّه لولا وجود المعتمدين لكانت معاملة أصحاب الأفران أفضل بكثير، مشيراً إلى أنّ موظفو الأفران يُعطون الأولية بتوزيع الخبز للمعتمدين.
كما طالب بإلغاء بيع مادة الخبز عبر المعتمدين، موضحاً أنّ السبب يعود لغياب الرقابة على المعتمدين التي أتاحت لهم المجال للمتاجرة بالخبز وقيامهم بسرقة الدعم الذي تٌقدّمه حكومة النظام لمادة الخبز.
بينما رأى مواطن آخر أنّ بيع مادة الخبز عبر المعتمدين لا تحكمه آلية واضحة وهو بعيد عن الرقابة، لا سيما من جهة سعر الخبز وجودته والكميات الموزعة.
وأضاف: “المعتمدون باتوا لا يقبلون بمربح 100 أو 200 ليرة على الربطة وذلك تحت ذريعة أن تكاليف نقل المادة تكلفهم الكثير، والآن معظم المعتمدين يبيعون الربطة بسعر 750 ليرة”.
مصدر في المؤسسة السورية للمخابز اعتبر أنّ تجربة بيع الخبز عبر المعتمدين حققت نتائج جيدة، ولاسيما أنّها خففت من الازدحامات على الأفران.
ولفت إلى أنّ أي شكوى ترد على المعتمدين الذين يتلاعبون بالسعر الرسمي المحدّد للربطة أو بجودة الخبز تتم مخالفته وإلغاء التعاقد معه، مشيراً إلى وجود الكثير من الضبوط التي تنظمها التموين بحق المعتمدين المخالفين.
وكشف أنّه مع بداية العام المقبل 2024 سيتم تجاوز الكثير من السلبيات التي تحيط بواقع توزيع مادة الخبز عبر المعتمدين، إذ سيكون إمضاء التعاقد مع المعتمدين وفق شروط ومعايير جديدة ومدروسة.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية في تشرين الثاني الفائت، سعر ربطة الخبز للفئة المستبعدة من الدعم الحكومي “الخبز الحر” عبر البطاقة الذكية إلى 3000 ليرة سورية بعد أن كانت بـ 1250 ليرة.
