عممت وزارة الزراعة على مديرياتها في المحافظات السورية الخميس 7 كانون الأول الجاري بالتشدد في تطبيق قانون الحراج وإيقاف منح تراخيص نقل الأخشاب بين المحافظات.
وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة منع نقل الأخشاب والحطب الحراجي وأحطاب الأشجار المثمرة والفحم الطبيعي دون تصريح مسبق، باستثناء الأخشاب المُصنعة، بحسب جريدة البعث الرسمية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتشكيل دوريات مشتركة وتطبيق القوانين النافذة أصولاً والتأكيد على مراقبة المناشر الخشبية ومستودعات خزن الحاصلات الحراجية والمفاحم وتدقيق مصادر أرصدة كافة الحاصلات الحراجية الموجودة لديها من كافة الجهات ذات الصلة.
وأشارت إلى تطبيق نظام المناوبات الليلية والنهارية للحراس وعناصر الضابطة الحراجية لمراقبة المواقع الحراجية وحمايتها من التعديات، مضيفة أنه سيتمّ تحميل المسؤولية للفنيين المشرفين والحراس والعناصر المناوبة حال وجود أي مخالفات في نطاق عملهم وتطبيق الأنظمة النافذة بحقهم.
ووجّهت الوزارة بوضع كافة الآليات والسيارات اللازمة لتنفيذ خطة العمل تحت تصرف دائرة الحراج والجهات التابعة لها، وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، سواء من المعتدين أو المستفيدين أو المشاركين.
وبلغ عدد الضبوط الحراجية المنظّمة خلال تشرين الثاني الفائت 41 ضبطاً موزّعة بين الرعي والكسر والتفحيم والقلع في محافظات دمشق والسويداء وحمص وحماة والغاب وطرطوس واللاذقية وحلب.
ونوّهت الوزارة إلى أنّ قانون الحراج يعاقب على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة، أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها، بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين إضافة لغرامات مالية.
وأوضحت أنّ تعميمها صدر نتيجة للاستغلال الجائر لمواقع الحراج والغابات واستمرار التعدّي على الأشجار الحراجية بالقطع والتحطيب والتفحيم وغيرها، وما ينجم عن ذلك من تدهور للحراج وانجراف في التربة ونقص في تغذية المياه الجوفية وفقدان في التنوع الحيوي وغير ذلك من الآثار السلبية.
وأصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت فيه من القضاة المختصين بالالتزام بتطبيق القوانين التي تتعلق بالثروة الحراجية.
ووجهت طلباً إلى النيابة العامة بضرورة تسريع إحالة الضبوط المرتبطة بالثروة الحراجية إلى القضاء المختص ومتابعة سير الدعاوى وتنظيم جداول شهرية بتفاصيل الضبوط وإرسالها بشكل دوري إلى الوزارة.
